أوقف قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن الأمريكية تطبيق قرار الهجرة الجديد
الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب وذلك بالسماح لزوجة وابنة لاجئ سوري سبق
وحصلتا على حق اللجوء بالدخول إلى الولايات المتحدة.
حق اللجوء
وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطرا محدقا" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 يناير كانون الثاني.
وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.
ضربات قانونية سابقة
وتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى وأثار احتجاجات على نطاق واسع في المطارات عند تنفيذه للمرة الأولى. وألغي هذا الأمر عندما حصلت ولاية واشنطن على أمر من محكمة اتحادية يعلق تطبيق هذه السياسة.
خفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة ورفع أيضا حظر دخول اللاجئين السوريين. لكن معارضين في عدد من الولايات ذهبوا إلى المحاكم أيضا سعيا إلى وقف تنفيذه.
وفي واقعة أخرى رفض جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية الذي أصدر أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد قائلا إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.
المصدر اورينت نت
حق اللجوء
وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطرا محدقا" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 يناير كانون الثاني.
وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.
ضربات قانونية سابقة
وتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى وأثار احتجاجات على نطاق واسع في المطارات عند تنفيذه للمرة الأولى. وألغي هذا الأمر عندما حصلت ولاية واشنطن على أمر من محكمة اتحادية يعلق تطبيق هذه السياسة.
خفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة ورفع أيضا حظر دخول اللاجئين السوريين. لكن معارضين في عدد من الولايات ذهبوا إلى المحاكم أيضا سعيا إلى وقف تنفيذه.
وفي واقعة أخرى رفض جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية الذي أصدر أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد قائلا إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.
المصدر اورينت نت
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر