>> 35 رجل أعمال من عصابة جمال مبارك استولوا على 500 مليار جنيه من أموال البنوك
>> رؤساء البنوك فتحوا الخزائن لنهب المال العام فأهدروا 100 مليار ديونا أعدمت لصالح لصوص البنوك والبنك المركزى
>> رئيس جمهورية الانقلاب يصدر قرارا بتعيين تلميذ جمال مبارك نائب لمحافظ البنك المركزى
>> 20 مليار جنيه استدانتها حكومة الانقلاب من البنوك فى 9/2/2014 لسد العجز ودفع رواتب الموظفين
>> 250 ألف شاب يعملون بالسياحة عادوا إلى قراهم ومدنهم يفترشون الأرض وانضموا إلى طابور البطالة وتحولوا إلى متسولين من أجل الإنفاق على أسرهم
>> عمولات ورشاوى البنوك تجاوزت 10 مليارات جنيه فى 10 سنوات وُزعت على المحاسيب من عصابة جمال وعلاء مبارك
>> عيسى والإبراشى والجلاد لم يجرءوا على نشر كلمة عن لصوص الحزب الوطنى واستغلوا الأوضاع التى تمر بها البلاد فتضخمت ثرواتهم
لم تشهد مصر طوال تاريخها حكومة أهدرت كرامة شعبها واستباحت عرضه وشرفه ونهبت خيراته وثرواته وأغرقته فى الديون مثلما ارتكبت حكومة الانقلاب؛ إذ ارتكبت حكومة الببلاوى بزعامة السيسى الحالم والطامع فى عرش مصر، جرائم لن تسقط بالتقادم ولن يسامحهم أحد عليها مهما طال العمر، بعد أن غرتهم دباباتهم وبنادقهم الملوثة بدماء أطهر وأشرف شباب وبنات أنجبتهم مصر.
الشاهد يقبّل يد سيده
ولن نتوقف كثيرا عند طلب قائد الحرس الجمهورى فى آخر جلسات محاكمة المخلوع عندما استُدعى للشهادة فطلب من القاضى أن يقبل يد سيده زعيم العصابة حسنى مبارك الذى أغدق عليهم من خيرات الوطن ومن ماله وأراضيه؛ فكيف لا يرد لسيده الجميل؟!
لقد سبق أن أعلن عضو جبهة الخراب الوطنى منير فخرى عبد النور أن مصر أفلست.
إفلاس السياحة
وها هو وزير سياحة الانقلاب يعلن رسميا أن أغلب المناطق السياحية بلغت نسبة الإقبال بها 0%، وتسبب السيسى وشلة الانقلاب بتشريد أكثر من 250 ألف شاب كانوا يعملون بالسياحة، عادوا إلى قراهم ومدنهم يفترشون الأرض، وانضموا إلى طابور البطالة، ومدوا أيديهم يتسولون من أجل الإنفاق على أسرهم، وعصابة الانقلاب تسافر إلى دول النفط تتسول وتركع تحت أحذيتهم يمينا ويسارا على أمل أن يعودوا بدولاراتهم ليزيدوا بها أرصدتهم فى البنوك.
لقد أقسم شباب مصر الحر على استعادة الوطن المنهوب من تحت أقدام البيادة، ولقد أقسموا على الوفاء والقصاص لدماء الشهداء، ولن ترهبنا حملات الاعتقال ولا سجون الانقلاب ولن نخشى سوى الله ولن نرعى سوى الوطن ومستقبله.
فضائح عصابة الانقلاب
«الشعب الجديد» تواصل فضح عصابة الانقلاب وتفتح واحدا من أخطر الملفات والجرائم التى ترتكبها حكومة الببلاوى بزعامة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى. و«الشعب» تنفرد بنشر أخطر تقرير عن التسويات التى تشهدها البنوك العامة الآن فى غفلة من الشعب ووسائل الإعلام وزعماء الصحافة الصفراء التى أخذت نصيبها من تورطهم مع الانقلاب، وجفت أقلامهم من زعماء سبوبة الصحافة المصرية أمثال إبراهيم عيسى ووائل الإبراشى ومجدى الجلاد؛ فلن يجرؤ أحد منهم على نشر كلمة عن لصوص الحزب الوطنى الذين استغلوا الأوضاع التى تمر بها مصر، وامتلأت مكاتب مديرى التنفيذ والعقود بالإدارات القانونية بالبنوك الكبرى، مثل بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنوك العامة, وكذلك بإدارات الائتمان لعقد صفقات التسويات وإنهاء ملف الديون المتعثرة فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية وتلفيق الاتهامات لأحد أشرف القضاة بمصر، وهو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لتخويفه وترهيبه، بعد أن فتح مئات الملفات المسكوت عنها لفساد بعض القضاة وأعضاء النيابات العامة وضباط الجيش والشرطة.
«الشعب الجديد» تتقدم بأخطر البلاغات إلى من يهمه الأمر عن ملف التسويات، الذى بدأ منذ أواخر عهد زعيم العصابة مبارك ونجليه علاء وجمال بسبب فساد رؤساء بعض البنوك العامة والبنوك الاستثمارية الذين أضاعوا على الدولة مئات المليارات استولى عليها لصوص الحزب الوطنى وعصابة جمال مبارك.
35 رجل أعمال نهبوا نصف أموال البنوك
أكدت التقارير الرقابية أن 35 رجل أعمال وأبناءهم استولوا على 500 مليار جنية من أموال البنوك العامة لإقامة مشاريع، وهو ما لم يحدث؛ إذ استولوا على هذه الأموال بدون ضمانات وحوّلوا أغلبها إلى الخارج واشتروا القصور والفيلات وشاركوا فى مشاريع بأوروبا وأمريكا دون أن يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وكان من أهم مجالات الفساد فى عهد زعيم العصابة مبارك ولصوص الحزب الوطنى، أحمد عز، وتيسير الهوارى، ومجدى يعقوب، وبشرى زخارى، ورجال أعمال الحزب الوطنى نجيب ساويرس، وإبراهيم كامل، ومحمد أبو العينين.. هؤلاء توسعوا فى سياسات الاقتراض من البنوك العامة والاستثمارية، ومنها البنوك السبع التى تمتلكها الحكومة المصرية، وهى الأهلى، والقاهرة، وبنك مصر، والتنمية الصناعى، والائتمان الزراعى، والمصرف المتحد، وبنك الإسكان والتعمير، وهناك 10 بنوك يمتلكها القطاع الخاص ومنها بنك فيصل الإسلامى، والبنك التجارى، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، والمصرى الخليجى، بجانب بنوك عربية مثل بنك الإمارات التى تمتلك 4 بنوك فى مصر، و3 فى البحرين، و2 فى اليونان، و2 فى لبنان، وواحد فى قطر، وواحد فى سلطنة عمان، وواحد فى ليبيا، و2 فى إنجلترا، و2 فى فرنسا، وواحد فى إيطاليا، وواحد فى أمريكا، وواحد فى كندا.
التسويات مع اللصوص
وأكدت التقارير أنه عقب انقلاب 30/6/2013، وبعد عودة النظام القديم للسيطرة على زمام الأمور، سارعت أغلب البنوك المصرية —ومنها بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة— إلى إبرام عقود لتسوية مديونيات عدد كبير من رجال أعمال الحزب الوطنى.
و«الشعب الجديد» تتحدى محمد كمال بركات، والهانم بولا حافظ مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر، وأيمن صلاح مدير إدارة التنفيذ، وحسن الجزيرى مدير عام إدارة العقود.. تتحدى الجميع بفتح ملف التسويات التى أجريت مع كل من تيسير الهوارى ومجدى يعقوب وإبراهيم كامل وبشرى زخارى وأحمد عز، وإعادة تقييم المديونيات على لصوص الحزب الوطنى من رجال أعمال مبارك، وإعادة تقييم الأصول التى تعود ملكيتها إلى البنوك من مديونيات هؤلاء المتعثرين والمبالغ التى حصلت عليها مجالس إدارات البنوك العامة من هذه التسويات، واللجان التى كانت مسئولة عن هذه التسويات.
نصيب مبارك من أرباح البنوك
أكدت التقارير أن حسنى مبارك كان يحصل على نسبة من أموال الأرباح الخاصة بالبنوك، ولم يفتح أحد حتى الآن ملف الهدايا التى أُنفقت من ميزانيات البنوك والتى تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه فى آخر 10 سنوات، وتوزع على المحاسيب فى صور أدوات كهربائية وأدوات مكتبية.
أما ما كان يحصل عليه الموظفون الغلابة فهى الأجندات والنتائج السنوية؛ لأن نظم الاقتراض المصرفى التى اتبعها البنك المركزى كانت مصدرا خطيرا جدا للعمولات والرشاوى. وأخطر الجرائم ترتكب فى البنوك المصرية بإدارات الائتمان والبضائع؛ حيث الباب الخلفى لتقييم الأصول التى على أساسها تمنح القروض للعملاء, وفى الغالب تتم عمليات الرشاوى المنظمة لمنح العملاء التقارير اللازمة للاستيلاء على أموال البنوك بتقييم غير حقيقى للضمانات المقدمة من العملاء للحصول على القرض؛ إذ بلغ حجم الائتمان الممنوح 1000 مليار جنيه منذ عام 1970 وحتى الآن.
والكارثة التى أكدتها التقارير الرسمية —وهى التى كان يشير إليها الرئيس محمد مرسى فى أغلب خطاباته— أن 35 شخصا فقط هو وأسرته هم من حصلوا على 500 مليار جنيه بدون ضمانات؛ أى ما يساوى نصف الائتمان الممنوح من البنوك العامة والخاصة والاستثمارية.
صديق جمال مبارك نائب البنك المركزى
(من لا يملك أعطى من لا يستحق).. من منا لا يذكر وعد بلفور والجملة الشهيرة «من لا يملك أعطى من لا يستحق»؟! فحقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت. لم يجد «برفان» الانقلاب ولا ستارة جرائمه فى حق مصر عدلى منصور، أفضل من صديق جمال مبارك المقرب ليمنحها قبلة الحياة؛ فالرجل تظاهر الموظفون لإقالته، وهم يرون أن البنك المركزى به من هو أفضل منه وأكثر خبرة عنه بكثير. وفى تكتم شديد وزعت حكومة الانقلاب التورتة على المحاسيب؛ إذ أصدر منذ وقت قريب عدلى منصور قرارا جمهوريا بتعيين نضال محمد الأعصر نائبا لمحافظ البنك المركزى ليستكمل مع هشام رامز محافظ البنك المركزى مشروع فاروق العقدة بالبنك المركزى، وهو المجلس الذى تم تشكيله ببيان حكم المجلس العسكرى برقم 248 لسنة 2011 والذى ينتهى فى 18/4/2015. وهو من مواليد 1974 أى أن عمره 40 عاما وكان يشغل وكيل محافظ البنك المركزى المساعد للاستثمارات والعلاقات الخارجية.
تلاميذ العقدة يسيطرون على البنوك
كان نضال هو المتحكم وحده إبان تولى فاروق العقدة رئاسة البنك المركزى بإدارة الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وفى الإنتر بنك، وهو الذى يحتكره بنكان فى مصر؛ هما: بنك قناة السويس الذى يشغل رئاسة مجلس إدارته طارق قنديل خلفا للمصرفى الكبير وجدى الرباط الذى كان يشغل رئاسة بنك مصر إكستريور عقب فضيحة رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وعبد الله طايل أحد أخطر لصوص المال العام فى تاريخ الحياة المصرفية.
والمفاجأة أن طارق قنديل نفسه كان نائبا لمحافظ البنك المركزى وتربطه علاقات صداقة ممتدة منذ سنوات بنجل المخلوع جمال مبارك وبحسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل.
و«الشعب الجديد» تتحدى المسئولين عن البنك المركزى أن ينشروا الملايين التى حصل عليها نضال القاسم من أموال صندوق تحديث أنظمة البنوك العامة الذى يضم أغلب حسابات البنك العربى.
والغريب أن هذه الإدارة لا تخضع للأجهزة الرقابية كما تتبعه كل إدارات الاستثمارات والعلاقات الخارجية منذ عام 2005 منذ بداية تعيينه بالبنك المركزى.
تدهور الاحتياطى النقدى
فى عهد هشام رامز ونائبه، انخفض الاحتياطى النقدى إلى أقصى مستوى له، واعتمد على أموال المنح الواردة من دول الخليج، وكذلك عقد اجتماعات كلفت البنك المركزى مبالغ كبيرة بشرم الشيخ حضرها أصحاب المقام الرفيع بالبنك المركزى من المرضىّ عنهم. و«الشعب الجديد» تتقدم ببلاغ رسمى إلى من يهمه الأمر فى صفقة بيع بنك القاهرة وما شابهها من مخالفة للقانون قبل أن تفشل تحت الضغط الشعبى ضد كل من جمال وعلاء مبارك وفاروق العقدة وهشام رامز ونضال القاسم؛ إذ صدرت التعليمات بتأسيس شركة هى مصر المالية للاستثمار تم ضخ مبلغ 1.5 مليار جنيه لتغطية صفقة بيع بنك القاهرة، وفى أقل من أسبوع تم زيادة رأس مال الشركة إلى 11 مليار جنيه ببيع أصول رابحة من بنك مصر قبل أن تفشل الصفقة.
إعدام 100 مليار جنيه
وكان نضال القاسم يتحكم فى أموال النقد الأجنبى ويديرها بالبنك المركزى، وشارك فى تمثيلية بيع بنك القاهرة بالاشتراك مع جى. بى. مورجان، وهو الذى قيّم بنك القاهرة قبل مسلسل بيعه. وبفتح ملف التسويات بالبنوك المصرية خلال عشر السنوات الأخيرة، سوف ينفضح أمر مسئولى البنوك الذين أشرفوا على هذه التسويات وما شابهها من مخالفات فى عمليات التقييم والبيع للأصول، وكذلك فضيحة إعدام أكثر من 100 مليار جنيه من الأموال المستحقة على لصوص المال العام مجاملة للنظام ولصوص الحزب الوطنى، وهى أموال مستحقة عليهم اعتُبرت ديونا معدمة لا تُسترَد من رجال الأعمال أصحاب المحسوبية.
*العقدة *
* هشام رامز *
* أحمد عز *
* هشام بركات *
* طارق عامر *
* تيسير الهوارى *
* نجيب ساويرس *
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر