اوضاع السجينات في مصر

في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة المصرية (حكومة الانقلاب)  بضرورة وقف العنف البدني والجنسي ضد المرأة، سجلت منظمات حقوق الإنسان عشرات الحالات من الاعتداء الجسدي ضد النساء المحتجزات في السجون المصرية على ذمة قضايا سياسية.

 

في 23 يونيو الماضي، قدمت 10 منظمات مصرية لحقوق الإنسان شكوى مشتركة إلى النائب العام، يطلبون منه سرعة التحقيق في شكاوى السجينات بتعرضهن للتعذيب 

 

والإيذاء البدني والجنسي، وطالبت بأن يتم توفير الحماية لهن بسرعة إذا ثبتت صحة تلك الشكاوى.

 

الشكوى التي وقعت من كل من مركز النديم لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز قضايا المرأة قالت إن السجينات تعرضن للعنف بسبب فشل الحكومة في التحقيق في 

 

الانتهاكات، وحماية المعتقلين أو إحالتهم إلى طبيب رسمي لتوقيع الكشف عليهن.

 

دارين مطاوع، 19 عاما، اعتقلت أمام محكمة الدائرة الخامسة يوم 30 مارس الماضي، بينما كانت تحضر جلسة محاكمة واحدة من زميلاتها من جامعة الأزهر. وأمضت ما يقرب من 

 

ثلاثة أشهر في السجن من دون تهمة، وقالت “كنا نتعرض لجميع أشكال التعذيب والضرب والاعتداء الجسدي والجنسي أثناء اعتقالنا وبعد ذلك”.

 

وروت مطاوع بعد إطلاق سراحها من سجن النساء في القناطر شمالي القاهرة، أنها وزميلاتها المعتقلات عانوا بعد القبض عليهن في أعقاب المظاهرات وأحداث العنف في جامعة الأزهر. 

 

وقالت: “كنا نتعرض خلال ثلاثة أشهر داخل السجن للإيذاء اللفظي والجسدي طوال الوقت”.

 

وأكملت دارين قائلة: “في بداية الاعتقال، وضعونا في عنابر مع المعتقلات في قضايا جنائية، اللاتي كن يعملن على إثارة المشاكل معنا دائما. وكانت إدارة السجن تضربنا وتسحلنا، في 

 

حين كانت المعتقلات الجنائيات يتحرشن بنا جسديا”.

 

وحكت دارين أنه “في يوم 11 يونيو الماضي، أثارت إحدى المعتقلات مشكلة معنا، بسبب مشادة كلامية. فما كان من إدارة السجن إلا أن تدخلت بأن قامت بضربنا بالحديد والعصي 

 

الخشبية. ونزفت إحدى زميلاتنا كانت تنزف بشدة بعد أن ضربها أحد الضباط بقوة”.

 

ووفقا لمطاوع، بعد هذا الحادث، فصلتهم إدارة السجون في زنازين انفرادية، وقالت: “لقد حبسوني في حمام مليئ بالحشرات لمدة أربعة أيام وأجبروني على النوم على الأرض. ورفضوا 

 

إجراء فحص طبي لنا بعد كل هذا الاعتداء الجسدي”.

 

الحوادث لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، فقد قالت اثنتين من المعتقلات أنهن تعرضن أيضا للاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز.

 

شقيق أحد الضحايا، التي أفرج عنها قبل أربعة أشهر، قال: “تم اعتقال أختي لمدة تسعة أشهر بعد مشاركتها في مظاهرة، وتم نقلها من مركز الشرطة إلى معسكر الأمن المركزي، ثم إلى 

 

سجن دمنهور. وخلال فترة احتجازها منعونا من زيارتها عدة مرات، لأننا احتججنا على تدهور حالتها الصحية”.

 

وأضاف: “وبعد الإفراج عن أختي، اكتشفت العائلة أنها قد تعرضت لاغتصاب جماعي داخل معسكر الأمن المركزي، إلا أنها رفضت التحدث عن ذلك خلال فترة احتجازها، لأن إدارة 

 

السجن هددتها بأنها ستبقى سجينة إذا تحدثت إلى أي شخص”.

 

وقال شقيق الفتاة، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وطلب عدم ذكر اسه لأسباب أمنية واجتماعية: “أختي لا تزال في حالة نفسية سيئة، ونحن لا نعتبر الموضوع قد انتهى 

 

لمجرد أنها خرجت من السجن دون الانتقام لها”.

 

ولا تزال العشرات من السجينات داخل سجن القناطر يعقدن إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار الهجمات والانتهاكات لحقوقهم. وأنه لم يكن هناك اهتمام حقيقي من الجهات الحكومية 

 

أو الرقابة للتحقيق في ما تعرضوا له، وعدم توفير الحماية القانونية لهم حتى نهاية عملية التحقيق.

كانت صفحة الفيسبوك المعروفة باسم “بنت الثورة” قد وثقت الانتهاكات اليومية التي تعاني منها النساء المضربات عن الطعام في السجون المصرية. ودشنت الصفحة حملات تحمل 

 

الهاشتاق (#ReleaseEgyptsGirls) أو (#أفرجوا عن فتيات مصر) و (#FreeWomenOnHungerStrike) أو (#حرروا النساء 

 

المضربات عن الطعام) للتنديد بممارسات المؤسسات الأمنية ضد المعتقلات الإناث.

 

وقال محمد الصيرفي، شقيق كريمة الصيرفي، المحتجزة في سجن القناطر: “إن كريمة في إضراب كامل عن الطعام لمدة 18 يوما حتى الآن، وخلال زيارتنا الأخيرة كانت تعاني من 

 

انهيار عصبي ورفضت مقابلتنا، وعندما قمنا بزيارتها بعد الضرب والاعتداء الجماعي كريمة الذي تعرضت له مع عدد من النساء المحتجزات في جناح ‘العسكري’ من سجن القناطر، 

 

كانت ملابسها ممزقة، وكانت هناك تورمات وكدمات في أجزاء مختلفة من جسدها. وأضاف أنها رفضت أن تأخذ أي طعام، وقالت أنها في إضراب عن الطعام “. وأضاف الصيرفي 

 

“بعد أسبوع من هذا الحادث، حكت لنا كريمة ما حدث. وأن المعتقلات الجنائيات قمن بتمزيق ملابسهم وأجبروهن على ارتداء ملابس المعتق البيضاء الشفافة، ثم قامن بضربهن وسحلهن 

 

وتوجيه الألفاظ السيئة لهن”.

 

كما كتبت واحدة من الفتيات المحتجزات، في رسالة خطية تم تهريبها من السجن أثناء زيارة مع والدتها، تقول “لم تزرنا أية منظمات لحقوق الإنسان، كما أن إدارة السجن لم توافق على 

 

إجراء فحص طبي لنا، في أعقاب الاعتداءات المتكررة علينا. وأجرت فقط اختبارات حمل لنا”.

 

الفتاة، التي رفضت والدتها الإعلان عن اسمها خوفا من أن تتضرر في السجن، قالت: “تعرضت أثناء اعتقالي للضرب المبرح، وتم جري على الأرض ونزع حجابي من قبل جنود من 

 

الأمن المركزي وبعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية”.