المبادرة المصرية التي لم تقدم إلى القوى الفلسطينية، ولم تطرح عليها رسمياً، ولم تستشر فيها، وإنما سمعت بها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال الردود الإسرائيلية عليها، بينما لم تقم الحكومة المصرية بطرحها رسمياً على الفصائل الفلسطينية، كما لم تلتق أياً منها، ولم تدعُ أحداً من مسؤوليها للتشاور والتنسيق، وكأنها لا تعترف بوجود الطرف الفلسطيني، ولا تريد التفاهم معه.
هذه المبادرة جاءت نتيجة تفاهماتٍ مصرية ودولية مع الجانب الإسرائيلي فقط، الذي أدرك أنه سيفشل في حملته العسكرية، وأن قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود والثبات ومواصلة قصف مدنه ومستوطناته بالصواريخ كبيرة، وأن المفاجئات التي تحملها المقاومة حقيقية ولافتة، وفاعلة ومؤثرة في سير المعركة، وأن قدرة شعبه وجمهوره على الثبات، وتحمل تبعات الحرب، وتعطيل الأعمال والمشاغل والدراسة، والعيش في الملاجئ، ضعيفة ومحدودة، ولا تستطيع الصمود لأيامٍ طويلة.
لهذا كان العدو الصهيوني في حاجة ماسةٍ إلى هدنة، تنهي العمليات العسكرية، وتحافظ على هيبته وسمعة جيشه، وفي الوقت نفسه تحجب النصر عن المقاومة، وتسحب الانجازات التي حققتها بالصمود والثبات، ومواصلة القصف، ومتابعة المفاجئات، وقد كان الفلسطينيون يعلمون أن العدو الصهيوني سيلجأ في نهاية المطاف إلى وقف عملياته الحربية على قطاع غزة، وكان يشغل لذلك طواقمه الدبلوماسية، وحلفاؤه الدوليون، ولم تكن تصد محاولات التوسط والتدخل الأمريكية والتركية والمصرية والقطرية وغيرها.
لكن المبادرة المصرية المقترحة لم تكن إنقاذاً للعدو الصهيوني من مغامرته فقط، ولم تكن تحمل مقترحاً لوقف إطلاق النار، أو العودة إلى تفاهمات العام 2012، ولا وضع ترتيبات وضمانات لعدم خرق الهدنة من جديد، ولا قيام العدو الصهيوني بأي عمليات قصف أو تصفية أو اجتياح للمناطق الفلسطينية.
كما لم تحمل الهدنة المقترحة شيئاً من المطالب الفلسطينية الأساسية، التي تتعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر التجارية والمخصصة للأشخاص، فضلاً عن توقف العدو الصهيوني عن ممارسة أي ضغوط على حكومة التوافق الفلسطيني، ووقف تدخلاته في شؤون السلطة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة وبحكومة الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية قبل وخلال عدوانها على قطاع غزة، مع الالتزام التام ببنود صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، والتي توجب على مصر إلزام العدو الصهيوني بعدم اعتقالٍ أيٍ من الأسرى المحررين، وضرورة الإفراج عمن أعتقل منهم.
لكن الأشد والأدهى في المبادرة المصرية التي تلقفها العدو الصهيوني، معتبراً إياهاً أعظم نصرٍ يحققه على المقاومة، أنها تدعو إلى نزع السلاح من أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وضمان عدم عودة الفصائل الفلسطينية لتسليح نفسها، أو إعادة بناء قدراتها العسكرية، هذا إلى جانب ضمان إغلاق الأنفاق ومحاربة كافة أعمال التهريب التي تتعلق بالأسلحة وبإعادة بناء القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية.
إن هذه المبادرة غريبةٌ وعجيبة، وهي مستنكرة ومرفوضة، وفيها إذلالٌ وإهانة، وتهميش وإقصاء، وهي ليست في صالح الشعب الفلسطيني في شئ، ولا تلبي أهدافه، ولا تنسجم مع آماله، كما أنها لم ترقَ إلى مستوى تضحياته وعطاءاته، إذ أن أداء المقاومة الفلسطينية وصلابة جبهتها الداخلية، كان كفيلاً بجر العدو الإسرائيلي إلى الهدنة، وإجباره على القبول بشروط المقاومة، والنزول عند رغبات الشعب، ولم يكن الوصول إليها أكثر من مسألة وقت، في نهايته سيخضع العدو ويتراجع، وسيطلب الهدنة وسيلتزم بشروطها.
العدو الإسرائيلي لم يوقف اعتداءاته، ولم يعلن إنهاء أعماله الحربية، بل استمر في اعتداءاته وما زال، والمقاومة الفلسطينية التي قدمت مئات الشهداء والجرحى، لن تقبل أن تمنح العدو نصراً يتمناه، ولا أن تحقق له حلماً كان مستحيلاً عليه، ولا يوجد بين الفلسطينيين من يقبل بأن تجرد المقاومة من سلاحها، وأن تصبح غزة منزوعة السلاح، ضعيفةً لا شوكة لها، ولا قوة عندها، ولا تستطيع أن تصد عدواناً، ولا أن ترد هجوماً.
الفلسطينيين باتوا يدركون اليوم أن مقاومتهم هي سر قوتهم، وأن سلاحهم هو سبب نجاحهم وعامل صمودهم الأول، فلن يتخلوا عنه، ولن يفرطوا به، وسيبقون على مواقفهم حتى يدرك صناع الهدنة ومن وراءهم، أن المقاومة أقوى منهم، وأقدر على الصمود والثبات.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر