قال الأكاديمي المصري خليل العناني, أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "جون
هوبكنز" الأمريكية, إن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول مجزرة "رابعة
العدوية" يسهل تحريك الدعاوى ضد مصر لدى المحكمة الجنائية الدولية,
ويُمكَّن من استخدام إجراءات قانونية بشكل فردي ضد المتورطين في هذه
القضية، كما يوفر وسيلة ضغط على النظام المصري لبسط المزيد من الحريات في
البلاد. وأضاف العناني في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن التقرير يعتبر إدانة
واضحة للنظام الانقلابى الذي يبدو أنه لا يكترث بمثل هذه التقارير كثيرا،
ولكنه أكد أن توافر الإرادة السياسية لدى لمجتمع الدولي والمنظمات, التي
يمكن أن تمارس ضغطا على الحكومات مثل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان,
يمكن أن يدفعها للضغط على الحكومات الأوروبية لفرض نوع من المقاطعة
السياسية والاقتصادية المؤثرة على النظام الانقلابى. وأوضح العناني أن
التقرير يعتبر سابقة فريدة من نوعها، إذ يتم لأول مرة اتهامالانقلابيين
بارتكاب مذابح جماعية، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان
بالضغط على أميركا والاتحاد الأوروبي لإجبارها على عدم تقديم دعم لمصر,
يمكن أن يستخدم في قمع أو قتل المعارضين. وخلصت "هيومان رايتس ووتش" في
تقريرها الصادر في 12 أغسطس إلى أن قوات الأمن المصرية مارست "القتل
الممنهج" واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها نحو 1150 متظاهراً في يوليو
وأغسطس من عام 2013. ووفق التقرير -الذي يستند إلى تحقيق استمر عاماً
كاملاً- فإن قوات الأمن المصرية في فضها اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس
2013 "اتبعت خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات", وقتل في تلك الواقعة 817
شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف جريح على الأرجح. ويعمل التقرير -المكون من
188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في
مصر"- على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة
الحية على حشود من المتظاهرينالرافضين لانقلاب الذى حدث في الثالث من يوليو
2013 على الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث, فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من
أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث", في "حملة
قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر