السلطات أخفقت فى محاسبة أى فرد من الشرطة أو الجيش من ذوى الرتب المنخفضة على وقائع القتل، فكيف تحاسب المسئولين؟- !
- الشرطة تطلق الرصاص على المرافق الطبية، ووضعت القناصة لاستهداف أى شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة أو الخروج منهّ
100 شخص قتلوا فى رابعة , واحتجاز 800 متظاهر اعتدت عليهم الأجهزة الأمنية بالضرب والتعذيب، بل الإعدام .الميدانى فى بعض الحالات
قالت
"هيومن رايتس ووتش" اليوم فى تقرير يستند إلى تحقيق استمر عامًا كاملاً:
"إن وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهرًا بأيدِ
قوات الأمن المصرية فى يوليو وأغسطس من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف
الجرائم ضد الإنسانية. فى فض اعتصام رابعة العدوية وحده فى 14 أغسطس، قامت
قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصًا على
الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح.
ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة": "مذبحة رابعة، والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لانقلاب الجيش فى 3 يوليو على الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنىّ منتخب فى مصر، فى ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
قال كينيث روث، المدير التنفيذى لـ "هيومن رايتس ووتش": "فى ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين فى يوم واحد فى تاريخ العالم الحديث".
لم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية.
وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم فى مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه.
نشرت "هيومن رايتس ووتش" مقطع فيديو يوضح الأحداث أثناء تلاحقها بميدان رابعة يوم 14 أغسطس، بما فيه شهادات حيّة من الشهود والضحايا.
وقد أخفقت السلطات فى محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوى الرتب المنخفضة على أى من وقائع القتل، ناهيك عن أى مسئول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية. وفى ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
كما يتعين على الدول أيضًا تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات؛ لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق.
أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وبينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل موقع من مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة فى أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو، وكذلك تصريحات مسئولين حكوميين.
كما كاتبت "هيومن رايتس ووتش" الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة فى تلك الأحداث، إلا أنها لم تتلقَ أية ردود.
ويشتمل التقرير على فحص تفصيلى لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدى الرئيس مرسى السلميين، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحًا من 3 يوليو، وحتى 14 أغسطس، للمطالبة بإعادة مرسى.
واستخدمت "هيومن رايتس ووتش" صورًا فوتوغرافية ملتقطة بالأقمار الصناعية لإحدى ليالى الاعتصام، ليلة 2 أغسطس/آب، فقدرت أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا بالميدان فى تلك الليلة.
فى 14 أغسطس، هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مدخل من مداخله الرئيسية، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة (المدرعات)، والجرافات والقوات البرية والقناصة.
كما لم تقدم قوات الأمن تحذيرًا فعالاً يذكر وفتحت النار على حشود كبيرة، ولم تترك مخارجًا آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة.
وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية الميدانية، كما وضعت القناصة فى مواقع تتيح لهم استهداف أى شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة، أو الخروج منه.
وقرب نهاية اليوم تم إشعال النيران فى المنصة المركزية والمستشفى الميدانى، والطابق الأول من مستشفى رابعة، بأيدِ قوات الأمن فى الأغلب.
قام أحد المتظاهرين، وهو رجل أعمال، بوصف المشهد:
أطلقوا الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الفور.
كانت من القوة بحيث لا يمكننى وصفها. لم تكن مثل المرات السابقة، رصاصة أو اثنتين فى المرة. كان الرصاص ينهمر كالمطر. شممت رائحة الغاز ورأيت أشخاصًا يصابون على الفور، ويسقطون حولى. لا أعرف عدد المصابين. لم نسمع أى تحذير. لا شئ. كانت جهنم.
ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة": "مذبحة رابعة، والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لانقلاب الجيش فى 3 يوليو على الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنىّ منتخب فى مصر، فى ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
قال كينيث روث، المدير التنفيذى لـ "هيومن رايتس ووتش": "فى ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين فى يوم واحد فى تاريخ العالم الحديث".
لم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية.
وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم فى مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه.
نشرت "هيومن رايتس ووتش" مقطع فيديو يوضح الأحداث أثناء تلاحقها بميدان رابعة يوم 14 أغسطس، بما فيه شهادات حيّة من الشهود والضحايا.
وقد أخفقت السلطات فى محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوى الرتب المنخفضة على أى من وقائع القتل، ناهيك عن أى مسئول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية. وفى ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
كما يتعين على الدول أيضًا تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات؛ لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق.
أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وبينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل موقع من مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة فى أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو، وكذلك تصريحات مسئولين حكوميين.
كما كاتبت "هيومن رايتس ووتش" الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة فى تلك الأحداث، إلا أنها لم تتلقَ أية ردود.
ويشتمل التقرير على فحص تفصيلى لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدى الرئيس مرسى السلميين، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحًا من 3 يوليو، وحتى 14 أغسطس، للمطالبة بإعادة مرسى.
واستخدمت "هيومن رايتس ووتش" صورًا فوتوغرافية ملتقطة بالأقمار الصناعية لإحدى ليالى الاعتصام، ليلة 2 أغسطس/آب، فقدرت أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا بالميدان فى تلك الليلة.
فى 14 أغسطس، هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مدخل من مداخله الرئيسية، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة (المدرعات)، والجرافات والقوات البرية والقناصة.
كما لم تقدم قوات الأمن تحذيرًا فعالاً يذكر وفتحت النار على حشود كبيرة، ولم تترك مخارجًا آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة.
وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية الميدانية، كما وضعت القناصة فى مواقع تتيح لهم استهداف أى شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة، أو الخروج منه.
وقرب نهاية اليوم تم إشعال النيران فى المنصة المركزية والمستشفى الميدانى، والطابق الأول من مستشفى رابعة، بأيدِ قوات الأمن فى الأغلب.
قام أحد المتظاهرين، وهو رجل أعمال، بوصف المشهد:
أطلقوا الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الفور.
كانت من القوة بحيث لا يمكننى وصفها. لم تكن مثل المرات السابقة، رصاصة أو اثنتين فى المرة. كان الرصاص ينهمر كالمطر. شممت رائحة الغاز ورأيت أشخاصًا يصابون على الفور، ويسقطون حولى. لا أعرف عدد المصابين. لم نسمع أى تحذير. لا شئ. كانت جهنم.
احتجزت الشرطة أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميدانى فى بعض الحالات، كما قال ستة شهود لـ "هيومن رايتس ووتش".
ادَّعى مسؤولون حكوميون أن استخدام القوة كان فى معرض الرد على العنف من جانب المتظاهرين، بما فيه الطلقات النارية.
وقد وجدت "هيومن رايتس ووتش" أنه بخلاف مئات المتظاهرين الذين كانوا يلقون بالحجارة، وزجاجات المولوتوف على الشرطة فور بدء الهجوم، فقد قام متظاهرون بإطلاق النار على الشرطة فى بضع حالات على الأقل.
وبحسب مصلحة الطب الشرعى الرسمية، لقى 8 من رجال الشرطة حتفهم فى فض رابعة.
وبعد الفض التام للاعتصام فى 14 أغسطس، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عثور قواته على 15 بندقية فى الميدان، وهو الرقم الذى يشير بفرض صحته إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين، ويوفر تأييدًا إضافيًّا للأدلة الوفيرة التى جمعتها "هيومن رايتس ووتش" على قيام الشرطة بحصد المئات من المتظاهرين العزل.
حاول المسئولون المصريون تبرير فضهم لاعتصام رابعة بادعاء أنه كان يعطل حياة سكان المنطقة، ويوفر ساحة للتحريض والإرهاب، وموقعًا لقيام المتظاهرين باحتجاز معارضين والإساءة إليهم. ومع ذلك فمن الواضح أن قتل 817 متظاهرًا لا يتناسب مع أى تهديد كان يقع على السكان المحليين أو على أفراد الأمن أو غيرهم.
وبقدر ما تتوافر للحكومة مصلحة أمنية مشروعة فى تأمين موقع الاعتصام، إلا أنها أخفقت فى تنفيذ الفض على نحو مصمم، بحيث يقلل المخاطر الواقعة على الأرواح.
لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا حيثما لا يكون هناك مناص من استخدامها؛ للوقاية من خطر محدق بالأرواح ـ وهو المعيار الذى بعدت هذه الحالة كل البعد عن استيفائه-.
قال "كينيث روث": "إن الأدلة التى تبين قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين من الدقائق الأولى لعملية الفض تكذب أية مزاعم بسعى الحكومة، لتقليل الخسائر".
وقد أدَّت الطريقة الوحشية التى اتبعتها قوات الأمن فى فض هذه المظاهرة إلى حصيلة وفيات صادمة كان يمكن لأى شخص التنبؤ بها، بل إن الحكومة توقعتها".
فى اجتماع مع منظمات حقوقية محلية بتاريخ 5 أغسطس، قال أحد مسئولى وزارة الداخلية: "إن الوزارة تتوقع حصيلة وفيات تصل إلى 3500 شخص.
وفى مقابلة متلفزة بتاريخ 31 أغسطس 2013، قال وزير الداخلية "الانقلابى" محمد إبراهيم: "إن الوزارة توقعت خسائر تبلغ 10% من الأشخاص فى رابعة، معترفًا بوجود أكثر من 20 ألف شخص فى الاعتصام". فى سبتمبر، قال رئيس الوزراء "الانقلابى" حازم الببلاوى لصحيفة "المصرى اليوم" المصرية: "إن عدد المتظاهرين المقتولين فى رابعة وفى الاعتصام الأصغر حجمًا بميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس يقترب من الألف".
وأضاف أن "المتوقع كان أكثر بكثير مما حدث،
والنتيجة النهائية كانت أقل من توقعاتنا". فى اليوم التالى للفض، قال إبراهيم لـ"المصرى اليوم": "إن خطة الفض نجحت بنسبة مئة بالمئة"
وثقت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا خمس وقائع أخرى للقتل غير المشروع فى يوليو وأغسطس 2013.
-فى 5 يوليو قام جنود بإطلاق النيران المميتة على 5 متظاهرين أمام مقر الحرس الجمهورى بشرق القاهرة، وبينهم واحد كان يحاول وضع ملصق لمرسى على سور أمام المقر. تم تصوير واقعة القتل بالفيديو.
- فى 8 يوليو فتحت قوات الشرطة والجيش النار على حشود من مؤيدى مرسى فى اعتصام سلمى أمام مقر الحرس الجمهورى، فقتلت ما لا يقل عن 61 منهم. وقُتل اثنان من رجال الشرطة.
- فى 27 يوليو، فتحت الشرطة النار على مسيرة لمؤيدى مرسى قرب النصب التذكارى فى شرق القاهرة، فقتلت ما لا يقل عن 95 متظاهرًا. وقتل رجل شرطة واحد فى الاشتباكات.
-فى 14 أغسطس، قامت قوات الأمن بفض الاعتصام بميدان النهضة، فقتلت ما لا يقل عن 87 متظاهرًا، وأدت الاشتباكات إلى حالتى وفاة بصفوف الشرطة.
-فى 16 أغسطس فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين فى منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة، فقتلت ما لا يقل عن 120 متظاهرًا. وقتل اثنين من رجال الشرطة.
قال كينيث روث: "إنه لأمر مروع ومحطم للقلوب أن تخبو آمال الكثير من المصريين فى أعقاب انتفاضات 2011، وسط الدماء المراقة فى عمليات القتل الجماعى فى العام الماضى".
وتتمثل الجرائم ضد الإنسانية فى: أفعال إجرامية ترتكب على نطاق واسع أو على أساس ممنهج كجزء من "هجوم موجَّهٍ ضد سكان مدنيين"، بمعنى وجود درجة من درجات التخطيط أو السياسة القاضية بارتكاب الجريمة. وتشمل تلك الأفعال القتل والاضطهاد لأسباب سياسية، و"الأفعال اللإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمدا فى معاناة شديدة أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".
وبالنظر إلى الطبيعة الممنهجة واسعة النطاق لوقائع القتل هذه، والأدلة التى توحى بأنها شكلت جزءًا من سياسة تقضى باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزَّل فى معظمهم لأسباب سياسية، فإن أعمال القتل هذه ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
والحظر المفروض على الجرائم ضد الإنسانية من المبادئ الأكثر أساسية فى القانون الدولى، ويمكن أن يمثل أساسًا للمسئولية الجنائية الفردية فى المحاكم الدولية، وكذلك فى المحاكم الوطنية لبلدان عديدة بموجب مبدأ الاختصاص الشامل.
منذ أحداث يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، وبالإضافة إلى مواصلة فتح النار على المتظاهرين، انخرطت السلطات المصرية في
حملة قمعية على نطاق لم يسبق له مثيل فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك فرض قيود مشددة على حريات التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، فقامت بتنفيذ حملات جماعية للاعتقال التعسفى والتعذيب، وحرمان المحتجزين، وبينهم ما لا يقل عن 22 ألفًا من مؤيدى الإخوان المسلمين من الحقوق الأساسية فى سلامة الإجراءات، وإصدار أحكام جماعية بالسجن لفترات طويلة، والإعدام على المعارضين.
أنشأت الحكومة لجنة رسميّة لتقصِ الحقائق؛ للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو 2013، كما قام المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذى الصفة شبه الرسمية، بإصدار تقرير منفصل فى مارس 2014 يرد فيه أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة فى رابعة.
ومع ذلك، فلم تكن هناك محاسبة رسمية على ما حدث، ولا أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات مصداقية.
وقد رفضت الحكومة الإقرار بأى خطئ من جانب قوات الأمن.
وبدلاً من هذا أعادت رصف الشوارع، وبناء المبانى المتضررة، ووزعت المكافآت على أفراد القوات المشاركة فى عمليات الفض، وأقامت نصبًا تذكاريًّا؛ لتكريم الشرطة والجيش فى قلب ميدان رابعة.
قال "كينيث روث": "إن جهود الحكومة المستمرة لسحق المعارضة، وكنس انتهاكاتها تحت البساط، وإعادة كتابة التاريخ، لا يمكنها أن تمحو ما حدث فى رابعة فى العام الماضى".
وبالنظر إلى إخفاق مصر المدوى فى التحقيق فى تلك الجرائم، فقد "آن للمجتمع الدولى أن يتدخل".
لقد حددت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغى التحقيق معهم لدورهم فى أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية "الانقلابى" إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى "قائد الانقلاب"، ومدحت المنشاوى قائد القوات الخاصة، وقائد عملية رابعة.
وحيثما توافرت أدلة على المسئولية، ينبغى محاسبة هؤلاء الأشخاص فرديًّا على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق فى منع القتل الممنهج وواسع النطاق المتوقع للمتظاهرين.
وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصى الحقائق؛ للتحقيق فى وقائع القتل الجماعى للمتظاهرين منذ 30 يونيو 2013.
كما ينبغى توجيه التهم الجنائية إلى المتورطين فى تلك الأفعال، بما فى ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل.
وعلى الدول أيضًا تعليق مساعداتها العسكرية، والمتعلقة بإنفاذ القوانين المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات؛ لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
قال "كينيث روث": "يواصل ميراث مذبحة رابعة إلقاء ظلاله القاتمة على مصر، التى لن تمضى للأمام، حتى تتوصل إلى تفاهم مع هذه البقعة الدموية التى تلطخ تاريخها".
أدلة من أقوال الشهود
وقف أحمد، وتجاوز البوابة [التى كنا قد أقمناها]، ورفع ذراعيه قائلاً: "نحن سلميون، لا يوجد شئ هنا".
وعندها قام ضابط من وزارة الداخلية ـ كان يلبس زيًّا أسودًا، زى القوات الخاصة، ويحمل بندقية ـ بتذخير سلاحه؛ استعدادًا للإطلاق.
فوقفت فى محاولة لإبعاد أحمد عن طريقه.
وكنت على بعد خطوة واحدة، لكننى عجزت عن التحرك.
لم أستطع سوى مناداته باسمه. أصابه الضابط فى صدره بأربع طلقات، فسقط ـ متظاهر عمره 17 عامًا يصف وفاة أحمد عمار، الذى كان بمثابة الأب له.
ثم رأيت رجلاً يقف بجوار النافورة فى منتصف طريق النصر عند تقاطع يوسف عباس.
كان المشهد صعبًا. لقد تلقى رصاصة فى كتفه وسقط.
وحاول النهوض، فتلقى رصاصة فى ساقه. وبدأ يزحف، وتتسرب منه الدماء. كان الوحيد فى المواجهة، وظل يتلقى الرصاص فى ذراعيه وصدره. لقد تلقى ما لا يقل عن 8 رصاصات. كانت الرصاصة تأتى، فيرتعد ثم لا يتحرك… حاولنا جره إلى حيث السلامة، لكننا عجزنا [لبعض الوقت] بسبب النيران" ـ متظاهر، طالب بجامعة الأزهر.
رأيت 3 مدرعات أمام المستشفى، كانت الشرطة تطلق منها النيران. كنت هناك خلف [مكتب] الاستقبال مباشرة، ورأيتهم يضربون بقوة. اختبأت خلف المكتب للاحتماء.
واستمرت النيران لمدة 15 دقيقة. أصيب أولئك الذين عجزوا عن الاختباء وهم وقوف. مرت الرصاصات بجانبى، وكسرت الزجاج. كانت لحظة من الفزع. ظننت أن أجلى قد حان. شحنت هاتفى وخطر لى، والرصاص يتطاير من حولى، أن الأمر انتهى، وسوف ألقى حتفى. ثم أخرجت هاتفى واتصلت بأمى ـ أسماء الخطيب، صحفية مصرية.
وسمعت شُرَطيًّا يصيح: "أسرعوا، امضوا من هنا إلى هناك، وكان بوسعك سماع صوته يرتعد". كان هناك طابور من نحو ستة من الرجال، وكانوا يسيرون بأيديهم فوق رؤوسهم. وفجأة أطلق الشرطى النار، ثم رأيت رجلاً على الأرض. لقد قتل ذلك الرجل بدون أى سبب ـ إحدى السكان المحليين التى تطل شقتها على شارع جانبى متفرع من ميدان رابعة".
دخلوا المبنى وقُتلوا خمسة حولى… لم أكن واثقًا، مما يجب أن أفعل. لم يكن أمامى مكان أذهب إليه. كان دورى قد حان، وحان أجلى. دخلوا الغرفة وقالوا: "إننا سنموت". نادونى، وقالوا لى أن أغادر المبنى. ودخل ضابط قائلاً: "لا تقلق"، فأنزلت يدىّ، وعندها ضربنى. وصفونا بالكلاب وبشتائم أخرى. وكان كل منهم يضربنا بطريقة مختلفة. كنت بالطابق الأول ولا أدرى ماذا أفعل؟!. قال الضابط: "إننا إذا لم نهرب، فسوف يقتلوننا"، لكن أحدنا هرب ووجدته ميتًا على الأرض. بصق الضابط على رجل الشرطة الذى أطلق النار قائلاً: "لماذا لم تطلق النار على عينه"؟ ـ طالب يدرس علوم الحاسب الآلى، واصفًا المشهد، فيما كانت قوات الأمن تدخل المبنى الذى احتمى به مع متظاهرين آخرين.
*شبكة المرصد الإخبارية.
لتحميل التقرير
- Download the full report in Arabic (PDF, 2.26 م.بايت)
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر