الحكومة تفتح ملف ساويرس.. والأخير يلوح بسحب استثمارات عائلته

يبدو أن زوابع الهجوم الذي يشنه الإعلامي عبدالرحيم علي على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن نفى ـ على لسان عبدالفتاح السيسي ـ تبرعه بـ3مليارات جنيه كما سبق وأُعلن مؤخرًا، لن تتوقف على المدى القريب، بعد أن وجدت السلطة الحالية نفسها في مأزق، مع عزوف رجال الأعمال عن التبرع لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأعطت الحرب الإعلامية المستعرة بين الإعلامي وثيق الصلة بأجهزة سيادية، ورجل الأعمال، دلائل على تعمق الأزمة بين السيسي، ورجال الأعمال الرافضين لنهج "التبرعات الإجبارية"، الذي يرمي الرئيس من خلاله إلى إنعاش الاقتصاد ومواجهة العجز الصارخ في الموازنة، خصوصًا أن المراهنة على الحلول السهلة ورفع الدعم عن الفقراء قد أثر بالسلب على شعبية الرئيس، بعد تراجع لهجة التفاؤل وظهور لهجة تحذر من مستقبل أسود.

وإزاء ذلك، بدأت حكومة إبراهيم محلب في فتح ملف دعم الطاقة؛ خاصة مع تسرب تقارير تفيد بأن رجال الأعمال نجيب ساويرس وشقيقيه سميح وناصف يحصلون على أكثر من 50% من الدعم المخصص للطاقة البالغ ما يقرب من 118 مليار جنيه، على الرغم من امتلاك العائلة لثروات يكفي 10 % منها فقط لسداد ديون مصر وسد العجز في الموازنة.

وتسعى الحكومة إلى فتح ملف التهرب الضريبي المتهم فيها عائلة ساويرس في ظل توقفها عن سداد 7 مليارات جنيه كضرائب مستحقة عليها، بعد توصلها لتسوية مع حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي يتم بموجبها تقسيط هذه المستحقات الضريبية وسدادها للخزانة العامة، وهو الاتفاق الذي خرقه ساويرس وشقيقه ناصف وأعلنا توقفهما عن تنفيذ الاتفاق السابق باعتباره غير ملزم لهما.

عائلة ساويرس من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الخطوات؛ حيث سعت لتدشين لوبي من عدد من رجال الأعمال ومن بينهم طاهر حلمي وياسين منصور ورشيد محمد رشيد لمواجهة محاولات إجبارهم على التبرع.

بل إن ساويرس لوح أكثر من مرة بمنع عودة 40 % من الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر عقب ثورة يناير، في إطار محاولته الضغط على حكومة محلب للتراجع عن الضغوط على رجال الأعمال للتبرع الإجباري لصندوق "تحيا مصر".

فيما لوح رجال أعمال بنقل نسبة كبيرة من استثماراتهم في مصر إلى الخارج، واللجوء للتحكيم الدولي، لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية من الحكومة لإجبارهم على التبرع، أو استغلال سطوتها على أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث لإصدار قرارات تعسفية، فيما يتعلق بملفات دعم الطاقة والضرائب والجمارك بشكل ستكون له تداعيات كارثية على مناخ الاستثمار وإظهاره كمناخ طارد للمستثمرين.

إجراءات ساويرس لم تقتصر فقط على الصعيد الاقتصادي والمالي بل كانت له تداعيات على الصعيد السياسي؛ حيث يسعي حزبه "المصريين الأحرار" لتدشين تحالف يضم أحزابًا ليبرالية وحتى يسارية لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة ضمن قائمة موحدة.

وأجرت شخصيات نافذة في حزب ساويرس اتصالات مع نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عماد جاد للقيام بدور في حشد عدد كبير من الأحزاب لهذا التحالف الذي سيعمل في صفوف المعارضة لتضييق الخناق على حكومة السيسي  في ظل استياء من إجراءات حكومته ضد رجال الأعمال.

بل إن جاد وفي تأكيد منه على خروجه من معسكر الداعمين  لنظام السيسي رفع يديه بشكل تام عن صندوق "30-6—30-6 والذي ظل يشكل أحد أهم الداعمين في علامة على فتور العلاقة بين قوى شاركت في الثلاثين من يونيو توشك أن تعض على أناملها على الدعم المفتوح الذي قدم للسيسي بل حوله لرقم شديد الصعوبة لا يستطيع أحد مواجهته ولو حتى من كرس صورته في الفضائيات ووسائل الإعلام التي يسيطرون عليها.