وأضاف "عيسى" خلال كلمته بمؤتمر (عمال مشردون ومصانع مغلقة) الذي نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم، الخميس، أن ظاهرة بيع الشركات وإعادة شرائها لم تضف شيء لمجال الاقتصاد والاستثمار، حيث رأينا كيف يتم تخسير بعض شركات القطاع العام بشكل متعمد لإعادة استغلالها، وآخرهم شركة (كيما) للصناعات الكيماوية بمحافظة أسوان، واجهتها مؤخرا مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء وارتفاع سعرها، أصبحت إدارة الشركة تعاني من هذا مما أصبح يهدد بإغلاقها خاصة أنها تخضع لسعر الأسمدة الذي تحدده الحكومة.
وتابع: "من هنا أعلنت الحكومة عدم دعمها للشركات الخاسرة رغم أنها تصدر 70% من إنتاجها لخارج مصر، ووصف "عيسى" الدولة بالمتواطئة ضد القطاع العام والاقتصاد الشعبي، لتحقيق مصالح لرجال القطاع الخاص، مؤكدا أنه لو كانت الحكومة جادة في حماية القطاع العام كان على الأقل أن يتم تحرير سعر بيع اسمدتها مثل شركات القطاع الخاص، ولكن هذا لم يحدث".
وأستطرد "عيسى" أنه خلال فترة تولي كمال أبو عيطة مسئولة وزاررة القوى العاملة، كان هناك اقتراح باستغلال أحد صناديق الوزارة والذي يقوم رأسماله على مليار جنيه تقريبا، وكان المقترح أن يتم توظيف هذا الصندوق بشكل أفضل، حيث يتم تكوين نوع من الإدارة الذاتية للشركات المعرضة للخسارة، ليتكفل هذا الصندوق بمساعدة الشركات المعرضة للخسارة بشراء خامات معدات للعمل بالإضافة إلى صرف مرتبات العمال، ولكن للأسف لا نملك فكرة الإدارة الذاتية في مصر حتى الآن.
وأوضحت المحامية الحقوقية سوزان ندا خلال نفس المؤتمر، أن غلق 7000 مصنع خلال الأربع سنوات الأخيرة تسبب في خسائر تصلل غلى 84% من الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة لم تجد حل لهذه الأزمة سوى عرض إسقاط ديون المستثمرين ومنح فرص عمل شراكة مع شركات خليجية، متسائلة: "هل نحن في حاجة لدعم لأصحاب المصانع مثل إعفائهم من الضرائب والجمارك؟ أم نحتاج لإعادة دعم الشركات الخاسرة وتوفير مساريع عمل جدية لها؟".
كما أدانت "ندا" سياسة التصفية التي تتبعها العديد من الشركات الاحالية، بحجة تعرضها للخسارة، ومنها شركة الإسكندرية للفايبر، رغم أنها أحد 3 شركات في الشرق الأوسط كله إنتاجا للفايبر، حيث كان يعمل بها 3000 عامل، وحاليا معروض على العمال أن يأخذوا 20% من مستحقاتهم ووصلتهم جوابات بالفصل من عملهم في حالة عدم موافقتهم على الإقرار باستلام كافة مستحقاتهم، مع تقسيم 80% على 3 أشهر مستقبليا.
وفي حالة مشابهة، أكدت "ندا" أن شركة الإسكندرية للغزل التي تدعي حاليا عدم قدراتها على تسديد مستحقات عمالها، حققت 66 مليون جنيه ارباح في أحد السنوات، وفى السنة الحالية حققت 48 مليون جنيه وبعدها تدعي أنها تخسر، رغم أنهم قاموا مؤخرا بافتتاح مصنع جديد للغزل بمنطقة السادات الصناعية، وكل هذا لأنه لا يوجد رقابة حقيقية على هذه الموازنات.
المصدر: بوابة القاهرة
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر