0

أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، إن القرار الجمهوري الصادر من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي باعتبار المنشآت العامة والحيوية منشآت عسكرية قرار غير قانوني وغير دستوري ويشوبه البطلان. وأكد البشري أن قرار السيسي يؤدي إلى توسيع دائرة اختصاصات القضاء العسكري، ويأتي على حساب القضاء العادي، معتبرًا ذلك اعتداءً على اختصاص القضاء العادي. واعتبر الفقيه الدستوري أن قرار  السيسي سيؤدي إلى نزع المنازعات العادية من قاضية الطبيعة وإعطائه للقضاء العسكري، فبالتالي هو قرار غير قانوني وغير دستوري. وأضاف البشري أنه يؤكد ذلك في جميع المناسبات والتصريحات الصحفية بأن الجيش يضع قبضته الأمنية والعسكرية على جميع مفاصل الدولة عامة والقضاء والشرطة خاصة، مشيرًا إلى أن الجيش يشارك الشرطة والقضاء في عملها وهو ما يعد تدخلاً سافرًا يتعارض مع صحيح نص القانون والدستور.

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top