اعتقال وترحيل الدعاة في السعودية.. استمرار سياسة تكميم الأفواه

يستمر مسلسل اضطهاد المملكة السعودية للعلماء والدعاة الذين يصرحون بآراء مخالفة لسياسة المملكة، وذلك تأكيدًا لسياسة الصوت الأوحد وكميم الأفواه الذي تمارسه السلطات السعودية ضد المخالفين معها في الرأي، حيث تنتهك السلطات المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير.
وكان اعتقال الداعية السعودي الشهير الشيخ محمد العريفي يوم الجمعة الماضي، هو أخر حوادث اضطهاد الدعاة بسبب آرائهم، حيث تحدثت مصادر أمنية عن ايقاف العريفي وتحويله للتحقيق وذلك بعد التغريدة المثيرة للجدل التي قام بنشرها منذ عدة أيام والتي انتقد فيها تنظيم موسم الحج وخاصة القطار المخصص لنقل الحجاج والذي ادت لقيام مذيع في القناة الاولى السعودية بالتهجم وشتم الشيخ العريفي واصفا اياه بالشخص الحاقد على المملكة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع العريفي، حيث سبق التحقيق معه بتهمة انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين بعد حديثه عن الوضع الداخلي في مصر وعن الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني مصري منتخب محمد مرسي، وتم ارسال تحذيرات شديدة اللهجة للشيخ محمد العريفي وتعهدات بعدم الحديث عن مصر مرة أخرى وهذا ما تم بالفعل.
وفي أغسطسالماضي، قامت السلطات السعودية بترحيل الشيخ الداعية توفيق الصائغ، إمام وخطيب مسجد اللامي بجدة، وإبعاده من المملكة العربية إلى بلده الأم “إرتيريا”، حيث أكدت مصادر مقربة من الصائغ أن القرار جاء نتيجة القلق من خطاب الشيخ القوي والجرئ في التفاعل مع قضايا الأمة الأخيرة،ومن بينها العدوان الأخير على حرب غزة، وذلك بعد إلقائه خطبًا جريئة في تأييد المقاومة الفلسطينية، خلافًا للموقف الرسمي السعودي، كما أنه في السابق اتخذ موقفًا معارضًا لمجزرة رابعة العدوية وتألم حد البكاء على شهدائها.

كما قامت السلطات السعودية باستدعاء الداعية الإسلامية الدكتور محسن العواجي للتحقيق، في شهر يوليو 2013، بسبب وصفه لأحداث 3 يوليو في مصر بالانقلاب العسكري، ومطالبته بتوقيع عريضة تُطالب بعودة الرئيس المصري محمد مرسي للحكم.

لم يكن هؤلاء الدعاة هما أوائل ضحايا التعبير عن الرأي في المملكة السعودية، حيث يقبع الداعية السعودي سعود عبيد القحطاني، في السجون السعوية منذ ما يقرب من 23 سنة، وذلك بعد تعرضه للاعتقال في المدينة المنورة عام 1991، بتهمة توزيع منشورات ضد الحكومة السعودية.
ويوصف القحطاني بأنه “عميد المعتقلين السياسيين” داخل السجون السعودية، حيث قضى سنوات سجنه من دون أن توجه له أي تهمة، ولم يسمح له بتوكيل محام، ليحكم عليه لاحقا بالسجن مدة 18 عامًا، والتي انقضت منذ 4 سنوات، لكن إدارة السجن أبلغت أشقائه بقرار تمديد سجنه 7 سنوات إضافية.
وأكدت عائلة القحطاني أن حالة ابنها الصحية والنفسية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد وضعه بالعزل الانفرادي طيلة العامين الماضيين.
أما الداعية السعودي وليد السناني، والذي مضى على احتجازه قرابة 19 عامًا، فيعتبر من أهم سجناء الرأي في البلاد، وذلك بسبب فتاويه الجريئة، والتي طاولت مرارًا مؤسسة الحكم السعودية.

وكان السناني اعترض ومجموعة من علماء السعودية على مشاركة الجيش السعودي التدخل الأمريكي في حرب الخليج مطلع تسعينات القرن الماضي، وتصدر حينها السناني المشهد بـ 3 فتاوي مدوية، كان أهمها تحريم مساندة جنود بلاده لدولة “كافرة” في إشارة إلى الولايات المتحدة.
كما أفتى بحرمة تأدية التحية العسكرية لضباط الجيش، وختم فتاويه بالقول إن المملكة العربية السعودية تمثل إحدى الدول “غير الشرعية”، لعدم تحكيمها الشريعة الإسلامية على الوجه المطلوب.
ويقول أبناء السناني إن والدهم يعانى من العزل الانفرادي منذ دخوله السجن، مؤكدين أنهم منعوا زيارته مدة 7 سنوات، كما اعتقل عدد من ذويه.
وهناك أيضا الداعية السعودي عبدالملك المقبل، والذي مضى على احتجازه قرابة 13 عامًا، حيث بدأت قصة اعتقاله بعد عودته من أفغانستان، حيث اعتقلته المباحث السعودية فور وصوله المطار، لمشاركته في الجهاد بأفغانستان ضد العدو الروسي، بحسب رواية زوجة المقبل.
وتعرض المقبل للتعذيب لإجباره على التوقيع على اعترافات بأنه تابع لخلية المطلوب تركي الدندني المتهم بالإرهاب، إلا أنه لم يستجب إلى الضغوط، فقامت الداخلية السعودية بضربه في أماكن حساسة من جسده بالعصي والسياط، مما أدى إلى فقدانه لوعيه مرات عدة، كما مُنع من النوم والأكل لفترات طويلة، وقاموا بتقييد رجليه ويديه لمدة 3 شهور متواصلة، إضافة إلى منع الزيارة عنه لأكثر من عام.
وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن آلافا فعلا يقبعون في سجون المملكة دون تحديد العدد، مؤكدة أنهم معتقلون في ظروف تكتنفها السرية شبه التامة، وأنهم عادة ما يحتجزون بدون تهمة أو محاكمة لعدة شهور أو سنوات رهن التحقيق والاستجواب، دون أن يكون أمامهم أي سبيل للطعن في قانونية احتجازهم.
وتؤكد المنظمة أن معظم المعتقلين يحتجزون دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين، ولا يُسمح لبعضهم بمقابلة أهلهم أو الاتصال بهم طيلة شهور أو سنوات، كما يُحتجزون في سجون يتفشى فيها التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، التي تُستخدم لانتزاع اعترافات تجرِّم صاحبها، وفي حالة توجيه تهم لهؤلاء المعتقلين، فإنهم يواجهون محاكمات فادحة الجور، تُعقد في سرية وتكتم بدون حضور محامين للدفاع.