قال معهد «كارنيجي» للسلام الدولي، في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني إن عبد الفتاح السيسي اتخذ عدة
إجراءات بطيئة ومدروسة لتعزيز سلطة الدولة وفرض الرقابة وعرقلة المعارضة مستغلاً غياب البرلمان ووجود فراغ
دستوري.
وأضاف التقرير، الذي نشر تحت عنوان «الاستبداد في مصر أسلوب حياة» أن السيسي منح مؤسسات الدولة
ترخيصًا قانونيًا لممارسة سلطات واسعة بحُرية لمواجهة أي تهديدات دون الحاجة إلى قانون الطوارئ.
وبخلاف العقود السابقة، يتم الآن بناء الاسبتداد بشكل أكثر انفتاحا ومن خلال القنوات القانونية العادية، واتخذ النظام
سلسة إجراءات مؤخرًا لخلق إطار قانوني يمنح القضاء والشرطة والنائب العام سلطة تقديرية في تفسير القوانين دون
الحاجة للإجراءات الاستثنائية مثل فرض قانون الطوارئ -بحسب كارنيجي-.
ونوه التقرير بفرض قانون التظاهر الذي يحد من قدرة المواطنين على الاحتجاج، وقانون تنظيم الجامعات، وحظر
ممارسة السياسة داخل الحرم الجامعي، لافتا إلى أن دستور 2014 يحمي المحاكم العسكرية ويسمح لها بمواصلة
محاكمة المدنيين.
وأوضح التقرير أن هناك تدابير أخرى مقبلة بحجة مكافحة الإرهاب، منها قانون يقيد المنظمات غير الحكومية، وقانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكلها قوانين تمنح سلطة هائلة للنيابة العامة لاستهداف معارضي النظام وجعل الكثير من الأنشطة السياسية غير قانونية.
وتابع: هذه القوانين تفرض عقوبات شديدة القسوة، على سبيل المثال فإنه وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب سيتم إعدام أي
شخص "يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية"، والسجن مدى الحياة لمهاجمة الحقوق والحريات أو الإضرار
بالوحدة الوطنية، وتهدف هذه القوانين أساسًا إلى عرقلة المعارضة السياسية وأي جهود لتعزيز الديمقراطية وحقوق
الإنسان.
ورأى التقرير أن السيسي يستغل مواد الدستور وغياب البرلمان وهي فرصة ذهبية لسن قوانين استبدادية
وتعديل أخرى قبل الانتخابات البرلمانية.
واعتبر أن الحياة السياسية في مصر لم تمت لكنها مقيدة وضعيفة، وخيارات الناخبين قليلة، وهناك آراء معارضة
بدأت في الظهور لكن ليس لها جدول أعمال وأي محاولة لخروجها إلى الشارع ستواجه بقوة.
واختتم التقرير بالقول: إن السيسي يتضع إطارًا قانونيا لتعزيز سلطة الدولة كي تتصرف بحرية وبدون
رقابة عامة من الشعب، في نفس الوقت يتحرك السيسي لاستغلال التشريعات القائمة والغامضة لتهميش وإلغاء
المعارضة.
المصدر: بوابة القاهرة
إجراءات بطيئة ومدروسة لتعزيز سلطة الدولة وفرض الرقابة وعرقلة المعارضة مستغلاً غياب البرلمان ووجود فراغ
دستوري.
وأضاف التقرير، الذي نشر تحت عنوان «الاستبداد في مصر أسلوب حياة» أن السيسي منح مؤسسات الدولة
ترخيصًا قانونيًا لممارسة سلطات واسعة بحُرية لمواجهة أي تهديدات دون الحاجة إلى قانون الطوارئ.
وبخلاف العقود السابقة، يتم الآن بناء الاسبتداد بشكل أكثر انفتاحا ومن خلال القنوات القانونية العادية، واتخذ النظام
سلسة إجراءات مؤخرًا لخلق إطار قانوني يمنح القضاء والشرطة والنائب العام سلطة تقديرية في تفسير القوانين دون
الحاجة للإجراءات الاستثنائية مثل فرض قانون الطوارئ -بحسب كارنيجي-.
ونوه التقرير بفرض قانون التظاهر الذي يحد من قدرة المواطنين على الاحتجاج، وقانون تنظيم الجامعات، وحظر
ممارسة السياسة داخل الحرم الجامعي، لافتا إلى أن دستور 2014 يحمي المحاكم العسكرية ويسمح لها بمواصلة
محاكمة المدنيين.
وأوضح التقرير أن هناك تدابير أخرى مقبلة بحجة مكافحة الإرهاب، منها قانون يقيد المنظمات غير الحكومية، وقانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكلها قوانين تمنح سلطة هائلة للنيابة العامة لاستهداف معارضي النظام وجعل الكثير من الأنشطة السياسية غير قانونية.
وتابع: هذه القوانين تفرض عقوبات شديدة القسوة، على سبيل المثال فإنه وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب سيتم إعدام أي
شخص "يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية"، والسجن مدى الحياة لمهاجمة الحقوق والحريات أو الإضرار
بالوحدة الوطنية، وتهدف هذه القوانين أساسًا إلى عرقلة المعارضة السياسية وأي جهود لتعزيز الديمقراطية وحقوق
الإنسان.
ورأى التقرير أن السيسي يستغل مواد الدستور وغياب البرلمان وهي فرصة ذهبية لسن قوانين استبدادية
وتعديل أخرى قبل الانتخابات البرلمانية.
واعتبر أن الحياة السياسية في مصر لم تمت لكنها مقيدة وضعيفة، وخيارات الناخبين قليلة، وهناك آراء معارضة
بدأت في الظهور لكن ليس لها جدول أعمال وأي محاولة لخروجها إلى الشارع ستواجه بقوة.
واختتم التقرير بالقول: إن السيسي يتضع إطارًا قانونيا لتعزيز سلطة الدولة كي تتصرف بحرية وبدون
رقابة عامة من الشعب، في نفس الوقت يتحرك السيسي لاستغلال التشريعات القائمة والغامضة لتهميش وإلغاء
المعارضة.
المصدر: بوابة القاهرة
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر