الجهاز المركزي: مليار جنيه حجم الفساد في المصرية للاتصالات

استمرار لسلسة الفساد المالى، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات
عن ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي كان أبرزها ملفات الفساد داخل القضاء والداخلية  وآخرها  داخل الجهاز القومي للاتصالات.

وطالب تقرير  الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة حسم الخلافات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، خاصة المتعلقة بمستحقات الجهاز لدي الشركة، عن تراخيص التليفون الثابت عن السنوات من 2011 وحتى 2013.

وأشار الجهاز، فى تقريره أمس  إلى أنه لم يرسل مصادقة للشركة بشأن أرصدتها طرف الجهاز القومي، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2014 رصيد الجهاز القومي دائناً بمبلغ 175 مليون جنيه.

ودعا الجهاز إلى تحديد المسؤولية بشأن عدم إثبات وتحصيل مستحقات الجهاز القومي طرف الشركة المصرية من رسوم ترخيص عن السنوات من 2011 حتى 2013، وعدم تضمين القوائم المالية إيرادات بنحو 1.083 مليار جنيه بنسبة 89 % من صافي الربح، خلال السنة المالية 2013/2014، وأثر ذلك على الحسابات ذات الصلة، مع بحث أسباب التضارب المشار إليها وحسم كل الخلافات مع الشركة، وإجراء القيود اللازمة لإظهار القوائم المالية للجهاز القومي على حقيقتها في 30 يونيو 2014، مع ضبط رصيد العميل وإجراء المصادقة في هذا الشأن.

وشدد «الجهاز» على ضرورة بحث أسباب تأخر حسم كل الموضوعات المعلقة بين الجهاز القومي والشركة، ومراعاة أثر ذلك على مدى أداء الجهاز دوره وفقاً لقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وكذا صحة حسابات الجهاز القومي ومدى تعبيرها عن الأرصدة الحقيقية في 30 يونيو 2014 ، وإجراء ما يلزم من تسويات.

وذكر الجهاز أن رصيد حساب الأراضي ظهر في 30 يونيو 2014 بنحو 7.875 مليون جنيه، ولوحظ أنه تضمن مبلغ 5404 جنيهات قيمة أرض مدينة نصر، والتي نقلت ملكيتها من الشركة المصرية للإتصالات إلى الجهاز القومي، بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 12يونيو 2005 بسعر 1.25 جنيه للمتر المربع، بمساحة محل العقد 4150 م2 بينما بلغت نحو 4323.33 م2 بعد تحديد الحد الفاصل بين أملاك الشركة والجهاز القومي، بتاريخ 15يوليو 2008، بفرق بالزيادة 173 م2 عن المساحة المتعاقد عليها

وتابع الجهاز أنه رغم اتخاذ الجهاز القومي إجراءات نقل ملكية أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة من الشركة المصرية للاتصالات، وسداده مبلغ 3000 جنيه مقابل الرفع المساحي للأرض، وتحديد المساحة في أغسطس 2010 بنحو 2865.61 م2 وموافقة الشركة على البيع بمبلغ 9.58 مليون جنيه بجلسة مجلس إدارتها بتاريخ 23/2/2010، واعتماد جمعيتها العمومية للبيع في 31 مارس 2010 ، وإعداد مشروع العقد المقترح واستخراج شيك بقيمة الأرض للشركة ثم إلغائه.

 واستكمل الجهاز  أنه تبين من واقع كتابي المستشار القانوني والمشرف على قطاع التشريعات بالجهاز القومي فى6 أغسطس 2013 و22 يوليو 2014 أن الشركة لم تسجل الأرض في الشهر العقاري ضمن الأصول التى آلت إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998، واستخرج القطاع صورة رسمية من الشهر العقاري من عقد المشهر رقم 2188 لسنة 1986، والتي تزعم الشركة المصرية للاتصالات أن الأرض مسجلة بموجبه، وتبين أنه يختص بشهر القرارالجمهورى رقم 709 لسنة 1957 فيما يخص قطعة أرض أخرى بناحية البساتين – المعادي.

التقرير ليس الأول من نوعه ففي 2012  صدر تقرير عن المركزي للمحاسبات يكشف فساد داخل أروقة الشركة المصرية للاتصالات حيث كشف التقرير أن الشركة  قامت بمنح شركات ممولي خدمات الانترنت خصومات كبيرة وصلت إلي 78% من إجمالي الايرادات المستحقة علي هذه الشركات منذ عام 2001، وهذه الشركات هي "لينك إيجيبت"، و"راية تليكوم"، و"نايل أون لاين"، والشركة المصرية للشبكات، والتي انتقلت ملكيتها إلي شركات المحمول الثلاث موبينيل، وفودافون، واتصالات مصر.

وطالب المركزي للمحاسبات وقتها بتحديد المسئول عن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في منح تلك الخصومات بالرغم من استحواذ شركات المحمول علي معظم شركات خدمات الإنترنت الأمر الذي كبد الشركة تكلفة تلك الخصومات والتي وصلت إلي مليارات الجنيهات.

وكشف التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتشكيل لجنة في2 يوليو 2012 لتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع شركة "سي ايه تي" بالجزائر والذي منيت فيه الشركة بخسائر 454 مليون جنيه ولم يتم تحديد موعد انتهاء أعمال تلك اللجنة، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة المصرية للاتصالات موافاته بنتائج أعمال تلك اللجنة أولا بأول مع سرعة إنهاء أعمالها وتحديد المسئولية بشأن القصور الذي شاب ذلك الاستثمار وكبد الشركة هذه الخسائر.

وأشار التقرير إلي أن الشركة المصرية للاتصالات أنفقت نحو 417 مليون جنيه علي مشروعات خلال عدة سنوات سابقة وتدني أو انعدام نسبة استغلالها حتي يوم 30 سبتمبر 2012 فضلا عن قيام الشركة بإلغاء بعضها بالرغم من عدم بدء استغلالها الأمر الذي يدل علي عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات وأن أسباب إنشاء تلك المشروعات غير معلومة خاصة أن إسناد تنفيذ معظم هذه المشروعات تم بالأمر المباشر "للمعارف والمحاسيب".

ولم ترد المصرية للاتصالات حتي الآن علي تقرير المركزي للمحاسبات  .

يذكر انه منذ أيام أظهرت البيانات المالية للشركة والتي نشرت على موقعها الإلكتروني تراجع  أرباحها  61.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري متأثرة في الأساس بتجنيب مخصصات لتغطية زيادات ضريبية خلال السنوات المقبلة.

وكشفت البيانات ان صافي الربح المجمع بلغ 251.93 مليون جنيه (35.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 650.83 مليون قبل عام.

ونزلت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 25.3 بالمئة لتصل إلى 1.796 مليون جنيه من 2.404 مليون قبل عام.

وأحدث زيادة الأعباء الضريبية وارتفاع فاتورة الرواتب وتأخر تسلم مستحقات لدى فودافون ضغوطا على صافي الربح.

وقال محمد النواوي الرئيس التنفيدي للشركة خلال مؤتمر صحفي "الشركة جنبت مخصصات بقيمة 438 مليون جنيه لمواجهة زيادة الضريبة خلال الأعوام المقبلة."

ولفت النواوي إلى أن الشركة لم تحصل بعد أرباحا محتجزة لدى فودافون مصر التي تمتلك فيها حصة 45 بالمئة.

وقال "لدينا أرباح محتجبة لدى فودافون بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عامي 2012 و 2013 ... حصلنا فقط خلال هذه الفترة على 50 مليون جنيه."

والمصرية للاتصالات،هي  شركة مصرية متخصصة في الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خطوط ربط المكالمات والبيانات للشركات الطالبة، أنشئت عام 1854، وكان اسمها وقتئذ " الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية"

ويبلغ عدد المشتركين في الشركة الآن 11 مليون مشترك  مما يجعلها أكبر مشغل للثابت في الشرق الأوسط.

كما في عام 2001 أنشئت المصرية للاتصالات شركة تي إي داتا المخصصة لتزويد خدمة الإنترنت.يواصل المركزي للمحاسبات كشف ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة كان أبرزها خلال الأشهر القليلة الماضية ملفات الفساد داخل القضاء والداخلية  وآخرها  داخل الجهاز  القومي للاتصالات.

فقد طالب تقرير  الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة حسم الخلافات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، خاصة المتعلقة بمستحقات الجهاز لدي الشركة، عن تراخيص التليفون الثابت عن السنوات من 2011 وحتى 2013.

وأشار الجهاز، فى تقريره أمس  إلى أنه لم يرسل مصادقة للشركة بشأن أرصدتها طرف الجهاز القومي، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2014 رصيد الجهاز القومي دائناً بمبلغ 175 مليون جنيه.

ودعا الجهاز إلى تحديد المسؤولية بشأن عدم إثبات وتحصيل مستحقات الجهاز القومي طرف الشركة المصرية من رسوم ترخيص عن السنوات من 2011 حتى 2013، وعدم تضمين القوائم المالية إيرادات بنحو 1.083 مليار جنيه بنسبة 89 % من صافي الربح، خلال السنة المالية 2013/2014، وأثر ذلك على الحسابات ذات الصلة، مع بحث أسباب التضارب المشار إليها وحسم كل الخلافات مع الشركة، وإجراء القيود اللازمة لإظهار القوائم المالية للجهاز القومي على حقيقتها في 30 يونيو 2014، مع ضبط رصيد العميل وإجراء المصادقة في هذا الشأن.

 

وشدد «الجهاز» على ضرورة بحث أسباب تأخر حسم كل الموضوعات المعلقة بين الجهاز القومي والشركة، ومراعاة أثر ذلك على مدى أداء الجهاز دوره وفقاً لقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وكذا صحة حسابات الجهاز القومي ومدى تعبيرها عن الأرصدة الحقيقية في 30 يونيو 2014 ، وإجراء ما يلزم من تسويات.

 

وذكر الجهاز أن رصيد حساب الأراضي ظهر في 30 يونيو 2014 بنحو 7.875 مليون جنيه، ولوحظ أنه تضمن مبلغ 5404 جنيهات قيمة أرض مدينة نصر، والتي نقلت ملكيتها من الشركة المصرية للإتصالات إلى الجهاز القومي، بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 12يونيو 2005 بسعر 1.25 جنيه للمتر المربع، بمساحة محل العقد 4150 م2 بينما بلغت نحو 4323.33 م2 بعد تحديد الحد الفاصل بين أملاك الشركة والجهاز القومي، بتاريخ 15يوليو 2008، بفرق بالزيادة 173 م2 عن المساحة المتعاقد عليها

 

وتابع الجهاز أنه رغم اتخاذ الجهاز القومي إجراءات نقل ملكية أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة من الشركة المصرية للاتصالات، وسداده مبلغ 3000 جنيه مقابل الرفع المساحي للأرض، وتحديد المساحة في أغسطس 2010 بنحو 2865.61 م2 وموافقة الشركة على البيع بمبلغ 9.58 مليون جنيه بجلسة مجلس إدارتها بتاريخ 23/2/2010، واعتماد جمعيتها العمومية للبيع في 31 مارس 2010 ، وإعداد مشروع العقد المقترح واستخراج شيك بقيمة الأرض للشركة ثم إلغائه.

 واستكمل الجهاز  أنه تبين من واقع كتابي المستشار القانوني والمشرف على قطاع التشريعات بالجهاز القومي فى6 أغسطس 2013 و22 يوليو 2014 أن الشركة لم تسجل الأرض في الشهر العقاري ضمن الأصول التى آلت إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998، واستخرج القطاع صورة رسمية من الشهر العقاري من عقد المشهر رقم 2188 لسنة 1986، والتي تزعم الشركة المصرية للاتصالات أن الأرض مسجلة بموجبه، وتبين أنه يختص بشهر القرارالجمهورى رقم 709 لسنة 1957 فيما يخص قطعة أرض أخرى بناحية البساتين – المعادي.

 

التقرير ليس الأول من نوعه ففي 2012  صدر تقرير عن المركزي للمحاسبات يكشف فساد داخل أروقة الشركة المصرية للاتصالات حيث كشف التقرير أن الشركة  قامت بمنح شركات ممولي خدمات الانترنت خصومات كبيرة وصلت إلي 78% من إجمالي الايرادات المستحقة علي هذه الشركات منذ عام 2001، وهذه الشركات هي "لينك إيجيبت"، و"راية تليكوم"، و"نايل أون لاين"، والشركة المصرية للشبكات، والتي انتقلت ملكيتها إلي شركات المحمول الثلاث موبينيل، وفودافون، واتصالات مصر.

وطالب المركزي للمحاسبات وقتها بتحديد المسئول عن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في منح تلك الخصومات بالرغم من استحواذ شركات المحمول علي معظم شركات خدمات الإنترنت الأمر الذي كبد الشركة تكلفة تلك الخصومات والتي وصلت إلي مليارات الجنيهات.

وكشف التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتشكيل لجنة في2 يوليو 2012 لتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع شركة "سي ايه تي" بالجزائر والذي منيت فيه الشركة بخسائر 454 مليون جنيه ولم يتم تحديد موعد انتهاء أعمال تلك اللجنة، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة المصرية للاتصالات موافاته بنتائج أعمال تلك اللجنة أولا بأول مع سرعة إنهاء أعمالها وتحديد المسئولية بشأن القصور الذي شاب ذلك الاستثمار وكبد الشركة هذه الخسائر.

وأشار التقرير إلي أن الشركة المصرية للاتصالات أنفقت نحو 417 مليون جنيه علي مشروعات خلال عدة سنوات سابقة وتدني أو انعدام نسبة استغلالها حتي يوم 30 سبتمبر 2012 فضلا عن قيام الشركة بإلغاء بعضها بالرغم من عدم بدء استغلالها الأمر الذي يدل علي عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات وأن أسباب إنشاء تلك المشروعات غير معلومة خاصة أن إسناد تنفيذ معظم هذه المشروعات تم بالأمر المباشر "للمعارف والمحاسيب".

ولم ترد المصرية للاتصالات حتي الآن علي تقرير المركزي للمحاسبات  .

يذكر انه منذ أيام أظهرت البيانات المالية للشركة والتي نشرت على موقعها الإلكتروني تراجع  أرباحها  61.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري متأثرة في الأساس بتجنيب مخصصات لتغطية زيادات ضريبية خلال السنوات المقبلة.

وكشفت البيانات ان صافي الربح المجمع بلغ 251.93 مليون جنيه (35.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 650.83 مليون قبل عام.

ونزلت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 25.3 بالمئة لتصل إلى 1.796 مليون جنيه من 2.404 مليون قبل عام.

وأحدث زيادة الأعباء الضريبية وارتفاع فاتورة الرواتب وتأخر تسلم مستحقات لدى فودافون ضغوطا على صافي الربح.

وقال محمد النواوي الرئيس التنفيدي للشركة خلال مؤتمر صحفي "الشركة جنبت مخصصات بقيمة 438 مليون جنيه لمواجهة زيادة الضريبة خلال الأعوام المقبلة."

ولفت النواوي إلى أن الشركة لم تحصل بعد أرباحا محتجزة لدى فودافون مصر التي تمتلك فيها حصة 45 بالمئة.

وقال "لدينا أرباح محتجبة لدى فودافون بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عامي 2012 و 2013 ... حصلنا فقط خلال هذه الفترة على 50 مليون جنيه."

والمصرية للاتصالات،هي  شركة مصرية متخصصة في الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خطوط ربط المكالمات والبيانات للشركات الطالبة، أنشئت عام 1854، وكان اسمها وقتئذ " الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية"

ويبلغ عدد المشتركين في الشركة الآن 11 مليون مشترك  مما يجعلها أكبر مشغل للثابت في الشرق الأوسط.

كما في عام 2001 أنشئت المصرية للاتصالات شركة تي إي داتا المخصصة لتزويد خدمة الإنترنت.