حرب على صناعة السفن منذ ربع قرن!!

فتح حادث الهجوم الإرهابي على أحد زوارق البحرية، ملف الصيد والصيادين، وثبت أن كل الأسرى الـ 32، هم من الصيادين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، وأن البلنصات المُدمرة، هي لهؤلاء الصيادين، وبالتالي لم يعد معروفًا أين ذهب الإرهابيون؟! ومن أين أتوا؟! ولكن الحادث كشف مشكلات الصيادين الذين بدأوا يظهرون في الإعلام؛ لنكتشف أن نظام مبارك اللامبارك أصدر قرارًا بوقف تراخيص المراكب عام 1990، وهو قرار مستمر حتى الآن، أي على مدار 24 سنة، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف ورش صناعة المراكب الآلية إلا في حدود إنتاج وبيع بعض المراكب إلى ليبيا، وتونس، وبعض الدول الأجنبية.
وتوجد في رشيد 23 ورشة لصناعة السفن؛ بالإضافة لوجود عدد من الورش في باقي المحافظات.
نحن أمام نظام (مبارك- السيسي) ضد الإنتاج، ضد الصناعة، ضد البلد والشعب، وضد زيادة الثروة السمكية، فإذا حكم أعداء مصر، فماذا سيفعلون أكثر من ذلك؟ ثم يتحدثون عن مؤتمر عالمي للاستثمار في مصر، في حين أن الحلول في أيدينا.
ويؤكد صناع السفن أنهم يمكن أن يقدموا إنتاجًا ينافس في الأسواق الدولية.
- رحم الله - محمد علي الألباني الأمي، الذي جعل مصر قلعة لصناعة السفن الحربية والتجارية.