"سلطات الانقلاب" تواصل الكذب والتدليس بـ"الأمم المتحدة" وسخط أوروبي

يقوم ممثلي الانقلاب بالأمم المتحدة بمحاولة تحسين صورة النظام في ظل حملة قوية من وفود الدول الأوربية ضد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.
وأعرب ممثلو الوفود الأوروبية في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقره بجينيف عن استيائهم الكامل من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وطالبوا بوقف العنف المفرط من قوات الجيش والشرطة ضد المتظاهرين السلميين وإلغاء قانون التظاهر والقوانين السالبة للحريات، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام ضد المعارضين للنظام، فضلا عن المطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في كافة المجازر وعمليات القتل خارج إطار القانون التي وقعت في رابعة العدوية وما تلاها من أحداث.
أعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلق بلاده من تزايد عدد المحتجزين في مصر وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات.
وحذر الممثل الأمريكي خلال كلمته من المساس بمنظمات المجتمع المدني، مطالبا بتعديل قانون عمل منظمات المجتمع المدني والتقليل من الاستخدام المفرط للقوة.
ودعا المفوض البلجيكي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب العسكري لفتح تحقيق مستقل في تجاوزات الشرطة بحق المتظاهرين، مبديا تشككه في نية السلطات الحالية محاسبة المتورطين في عمليات القتل الجماعي واستخدام القوة المفرطة التي أفضت إلى القتل خلال العام المنصرم.
وطالب الوفد الفرنسي إلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.
وأكدت ألمانيا بسرعة تعديل قانون التظاهر وتجريم العنف ضد المرأة.
وطالبت أيسلندا المجلس بإجراء "تحقيق نزيه في فض اعتصام رابعة العدوية"، مبدية تشككها في جدية فريق تقصي الحقائق برئاسة المستشار فؤاد رياض، بعد أن شككت عشرات المنظمات الحقوقية في حيدته، وأكدت انحيازه.

وفي نفس الوقت ادعى الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.
وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجينيف: إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.
جدير بالذكر أن هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفيًا معتقلًا، منذ بدء الانقلاب.
وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، في أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010، حيث سجلت الأمم المتحدة حينها 51 دولة.
ومن جانبه قال المحلل السياسي علاء بيومي معلقاً على كلمة مصر بمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان: ألا يخجل ممثلو الانقلاب العسكري والنظام غير الشرعي من أنفسهم.. من كل هذا الكذب ودعم الاستبداد والتواطؤ ضد مصلحة البلد والناس.. بعض الكرامة أو المبادئ!.
وتابع بيومي خلال تدوينة له بموقع التواصل، فيس بوك: كان الله في عون البلد والناس.
وفي نفس السياق، علق المحلل السياسي خليل العناني على موتمر جنيف لحقوق الإنسان: كل الدول بتشيد بدور مصر في مجال حقوق الإنسان.. أكيد بيتكلموا عن دولة تانية غير اللي نعرفها.
وذكر أحمد مفرح -مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، خلال لقائه بالجزيرة مباشر مصر- أن الأرقام التي أعلنت في جنيف أرقام مزيفة لم تعلن حتى بشكل رسمي من قبل النظام الحالي، مؤكدا أن حتى الأرقام الصحيحة التي تعبر عن الإنجازات التي استعانوا بها فهي غير منسوبة للنظام الحالي، ولكنها منسوبة لعهد الرئيس مرسي.