أحمد سليمان: "الأجهزة الأمنية" تلفق جرائم لكبار رجال القضاء بوقائع كاذبة

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الدولة "ممثلة في أجهزتها الأمنية"، وبالتعاون مع مسؤولين كبار"، بـ "تلفيق جرائم كبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة"، عبر إسناد "وقائع كاذبة وملفقة بحقهم لا ترد إلا في أفلام السينما المسرفة في الخيال"، حسب "المصريون".
 جاء ذلك في سياق تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه ضمن مجموعة من القضاة من مختلف الدرجات القضائية، والتي تسند إليهم التواصل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" بعد 3يوليو 2013 لدعم الموقف القانوني للرئيس، الذي أطاح به الجيش عقب احتجاجات شعبية، ومن بين هؤلاء الذين وجهت إليهم تلك الاتهامات: رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار حسام الغرياني، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق المستشار محمود مكى، وزيرا العدل الأسبقان المستشاران أحمد مكى وأحمد سليمان، ورئيس اللجنة التشريعية نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيري، ورئيس نادى القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز، ونائب رئيس محكمة النقض عضو الجمعية التأسيسية المستشار ناجي دربالة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وكوكبة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض والقضاة، وفند "سليمان" تلك التهمة ـ "التواصل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي"، قائلاً في مقاله المنشور بـ "المصريون"، إن "الرئيس كان تحت يد القوات المسلحة و لا يعرف أحد مكانه وما كان بوسعه أن يتصل بأحد أو يتصل به أحد، وكانت كل قيادات الإخوان المسلمين خاضعة للرقابة طول الوقت"، وتساءل في رده: "متى تمت هذه اللقاءات؟، أين تمت؟، كيف تمت؟  بين من مِن القضاة ومن مِن الإخوان تمت هذه اللقاءات أو هذا التواصل؟، ما وسيلته؟، ما الدليل على هذا التواصل أو هذه اللقاءات؟، ما النتيجة التي أسفرت عنها؟، لماذا تراخت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتصلين لمدة تزيد على سنة رغم خطورة الوقائع التي تضمنها المحضر"؟ واعتبر "سليمان" أن هذا "يدل على اختلاق هذه الوقائع وأن محضر التحري لم يتضمن شيئا مما ذكرنا من قبل، بل مما يقطع بكذبها"، وقال إن "محضر تحريات الأمن الوطني، المحرر بمعرفة الرائد عمرو أحمد المؤرخ 7 / 12 /2013 والمقدم في قضية "قضاة من أجل مصر" لم يرد فيه شيئًا مما ذكر من هذه التخرصات رغم ورود نفس أسماء هؤلاء القضاة والمسؤولين في هذا المحضر ومضى نحو خمسة أشهر بعد إلقاء البيان وقبل تقديم التحريات"، وأشار إلى أن "الضابط لم يتوصل لمعرفة واقعة وفاة المرحوم المستشار محمود بكرى رغم وفاته قبل تاريخ المحضر بثلاثة أشهر كاملة، وهى واقعة مادية مشهورة وغير مذكورة ويسهل معرفتها"، فيما كذب "سليمان" ما تضمنه المحضر بشأن وجود ابن عم له يدعى رفعت فهمى سليمان، يدعى أنه من عناصر الجماعة الإسلامية رغم أن "القاضي" ليس له ابن عم على الإطلاق، الأمر الذي قال إنه جاء "ليكشف الله عز وجل مدى التلفيق الذي تباشره الدولة ضد هؤلاء القضاة للانتقام منهم"، وتابع "كما أورد الضابط في محضر التلفيقات، أن أحد القضاة له أقارب من عناصر النشاط المتطرف، هكذا دون ذكر لأسماء هؤلاء الأقارب ودرجة قرابتهم وما النشاط المتطرف الذي يباشرونه، وما الإجراءات التي اتخذت ضدهم"؟ وإضافة إلى ذلك، قال إن المحضر "أورد بالنسبة لأحد القضاة، أنه كان يدعم أحد مرشحي الإخوان في دائرة القناطر الخيرية في انتخابات مجلس الشعب سنة ٢٠٠٨ بينما لا توجد أية صلة للقاضي بهذا المرشح، ولم يسبق له التردد يومًا على القناطر الخيرية، كما أنه يقيم بصعيد مصر، فضلاً عن أنه كان معارًا خارج البلاد في هذا الوقت، كما أنه لم تكن هناك انتخابات عام ٢٠٠٨ ولكنه الكذب والتلفيق". ورد "سليمان" على وصف القضاة المذكورين باعتبارهم من حركة "قضاة من أجل مصر"، قائلاً إنه "لم يرد ذكرهم في التحريات الخاصة بهذه الحركة، كما أغفل ذكر قضاة وردت أسماؤهم في ذلك المحضر ليكشف الله عز وجل أنها أكاذيب تساق بقصد الانتقام من هؤلاء الشرفاء".