وأضاف تقرير للمركز نشر علي موقعه الإلكتروني: وصلت تلك التبرعات لملايين المليارات لمؤسسات حقوقية فى وقت يتراجع فيه مستوي الإمارات فى مجال حقوق الإنسان بشكل كبير لانتشار حالات التعذيب والإختفاء القسري فيها.
وتابع : من أبرز تبرعات الإمارات للأمم المتحدة كان مشروع "تجديد القاعة (17) في قصر الأمم المتحدة التي يجري تجديدها وتحديثها كمشروع متكامل بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة للمنظمة الدولية ومقراتها" بحسب تقرير لمركز الإمارات للدراسات والإعلام والوكالة الرسمية لم تحدد الأموال التي سيتم بها تجديد تجهيز القاعة والتي من المتوقع أن تصل تكلفتها لمئات ملايين الدراهم، وهو حجم العجز في ميزانية الدولة لعام 2016 والذي بسبب تم تأجيل بناء مستشفيات ومدارس وتطوير التعليم وبرامج التأمين الصحي.
ويضيف التقرير : بموجب ما تم الإعلان عنه، سيتم تخصيص مبلغ 324 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و200 ألف دولار لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. و100 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"و سيتم تخصيص 40 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و 40 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتعاون ما بين بلدان الجنوب. و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة لبرامج مراقبة المخدرات و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئمان من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر و20 ألف دولار للصندوق بيريز غيريرو الاستئماني للتعاون فيما بين الجنوب"وشملت التبرعات تخصيص 10 آلاف دولار لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لاتفاقية مكافحة التصحر و10 آلاف دولار لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح و100 ألف دولار لصندوق المعونة نحو الملاحة " ANF ".
ويؤكد تقرير "إيماسك": في مفارقة أثارت استغراب المراقبين هو تبرع أبوظبي بمبلغ 50 ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ 10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، كما سيتم تم تخصيص مبلغ 30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ويضيف : ومن بين إجمالي تبرعات الإمارات خلال عام 2016 سيتم تخصيص 5 ملايين دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بينها " 500 " ألف دولار تخصص لصندوق مواجهة العنف ضد المرأة .
وأردف تقرير المركز : اللافت للانتباه، أن أبوظبي تبرعت للأبواب المتهمة فيها بارتكاب جرائم حقوقية في الإساءة للمرأة والتعذيب ومجال حقوق الإنسان عموما وغياب العدالة، وكأن القائمين على التبرع لهذه الأبواب يقدمون "مالا سياسيا" أقرب للرشوة المكشوفة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة لدى هذه المنظمة التي ظهر فسادها وقبولها المال السياسي تحت غطاء التبرعات.
المصدر المفكرة الاسلامية
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر