وحمل ذلك الحزب -في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه- الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه "المسؤولية الكاملة عن التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل".
وقال الحزب المعارض إن "السيسي وقع منفردا وبلا أدنى درجات الشفافية وبغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ"
وتعد تلك الدعوة أول طلب حزبي من المعارضة لتقديم بدائل جديدة للتعامل مع ملف أزمة سد النهضة، لمجلس نواب مصر الجديد الذي يبدأ جلساته في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/ آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وكانت المفاوضات بشأن السد وتأثيراته المرتقبة على دولتي المصب والممر مصر والسودان، انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم انعقدت الجلسة الثانية بالخرطوم في أغسطس/آب 2014 وتركزت حول التفاصيل الفنية.
ومن المتوقع أن تستأنف الشهر المقبل المباحثات بين البلدان الثلاثة التي أصدرت قبل أيام بيانا ختاميا للجولة الـ 11 من المفاوضات، وصف باتفاق مبادئ، ولكنه لم يحسم الخلافات الجوهرية.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب) بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة.
المصدر المفكرة الاسلامية
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر