0

فضحت أسرة المناضل الفلسطيني عمر النائف الذي اغتيل داخل سفارة بلاده في بلغاريا حقيقة لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة.

فقد كشف بيان لأسرة النايف الخلاف الداخلي بشأن عمل لجنة التحقيق التي أوفدها الرئيس محمود عباس بعد انسحابها منها.

وتضمن إعلان انسحابها منها. الدعوة لإعادة تشكيلها "على أسس مهنية"، إلى جانب المطالبة بإقالة فورية للسفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح و"استدعائه لتحقيق يشمل أيضا بعض أفراد طاقم السفارة الذين لديهم علاقة بالأمر وفقا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المنحلة".

وسبق لحمزة النايف شقيق الراحل أن اتهم المذبوح بالمسؤولية عن الاغتيال فور نشر خبر مقتل شقيقه، وربطها بالضغوط التي مورست على الأسير القتيل لمغادرة السفارة منذ لجوئه إليها يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أعرب أحمد النايف -وهو شقيق ثان لعمر- في تصريحات من رام الله لصحيفة "العربي الجديد" عن رفضه إشراك وزارة الخارجية الفلسطينية في لجنة التحقيق، مستغربا قيام "وزارة الخارجية بالتحقيق مع نفسها"، وحمّلها مسؤولية الاغتيال, وفقا للجزيرة نت.

وتضمن بيان الأسرة كذلك -وهذا هو الأهم- رفضها تسلم جثمانه، الذي ما زال مسجى في مشرحة كلية الطب في صوفيا، مما يحمل الموقف شحنة إضافية ومستمرة من التوتر، ستبقى قائمة إلى حين التوافق على تشييع النايف ودفنه.

يشار إلى أن لجنة التحقيق التي عادت إلى رام الله، كانت تضم المدير العام لوزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، وضابطا من جهاز المخابرات الفلسطينية الذي يقوده ماجد فرج.

وقد حقق هؤلاء مع طاقم السفارة وقابلوا عددا من أفراد الجالية، ثم أعدّوا تقريرا يتضمن استنتاجات حملت مسؤولية للسفير والسفارة "بالتقصير والإهمال وممارسة ضغوط والترهيب الذي سبق عملية الاغتيال وبما لها من امتدادات ربما تشمل الخارجية الفلسطينية".

وقد انسحب  ممثل الجبهة الشعيبية من اللجنة "بعدما جاء اتصال من الخارجية الفلسطينية يطلب من رئيس اللجنة وهو وكيل وزارة الخارجية عدم تضمينها الاستنتاجات التي تم التوافق عليها".

وكان السفير المذبوح منذ الكشف عن مقتل النايف هدفا لحملة أطلقها كتاب معروفون ومقربون من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على فيسبوك. وربط مراقبون الحملة بالتدافع بين الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى أن المذبوح عيّن في منصبه ضمن "كوتة السفراء" التي يخصصها الرئيس محمود عباس لاسترضاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة.

ويأخذ نقاد لجنة التحقيق الفلسطينية عليها عدم مقاربتها التحقيق الجنائي بملابسات مقتل النايف الذي بقي في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية البلغارية.

ويقول مسؤول في الجبهة الشعبية التي كان النايف أحد أفرادها في هذا الصدد إن جبهته "منذ أن بدأ الحديث عن التحقيق في اغتيال النايف طالبت بأن تضم في عضويتها قاضي تحقيق وطبيبا مختصا بالطب الشرعي حتى يكون هناك جانب مهني في عمل لجنة التحقيق التي يغلب عليها البعد السياسي".

وكانت أسرة النايف من اللحظة الأولى قد اتهمت الموساد الصهيوني وأكدت أن هناك شبهات بتواطؤ السفارة مع المنفذين.

المصدر المفكررة الاسلامية

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top