خطة مصرية لاسترداد أموال الهاربين من رجال مبارك مقابل التصالح

كشفت مصادر قضائية أن الجهات المختصة باسترداد أموال الدولة المستحقة لدى بعض المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق مبارك، لا تمانع التصالح في القضايا المفتوحة.
وأوضحت المصادر لصحيفة اليوم السابع أن ملف التصالح مع رجال الأعمال سواء المتواجدين داخل البلاد أو خارجها، يحدده جديتهم في الطلبات المقدمة من وكلائهم، ورد كل الأموال المستحقة للدولة بشكل كلي من دون أي انتقاص.
وأوضحت المصادر أن حجم الأموال المستحقة للدولة المصرية لدى أشهر رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد وعدوان على المال العام، منذ عصر مبارك، والمتقدمين بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، والجهات القضائية المختلفة، من المتوقع أن يجلب لخزينة الدولة 13 ملياراً و50 مليون جنيه.
وبشأن ما إذا كانت مطالبات رشيد وسالم نوعاً من أنواع استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه خطوة جيدة تمثل دعماً لموازنة الدولة، خاصة أن معظم الراغبين في التصالح حصلوا على أحكام بالبراءة بالفعل مثل حسين سالم.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، لـ"هافينغتون بوست عربي" إن حصيلة صندوق "صبَّح على مصر" لم تصل حتى الآن إلى 3 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بـ10 مليارات جنيه معروضة من رشيد وسالم، خاصة أن هناك بنداً قانونياً يجيز التصالح مع رموز النظام السابق.
"الصلح خير" كان رد الخبير الاقتصادي محسن خضير، الذي اتهم في تصريحه لـ"هافينغتون بوست عربي" الدولة بالتقصير وبدخولها في حالة غيبوبة، وعدم استغلالها القدرات والإمكانيات وعدم التعامل مع متطلبات العصر وتوظيف القوى البشرية الهائلة، إذ يوجد - حسب قوله - حوالي 20 مليون مصري عاطل عن العمل، وحوالي 5000 مشروع تابع للقطاع الخاص متعطل عن العمل.
يُشار إلى أن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، والهارب خارج البلاد، طلب التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في 4 قضايا فساد بقيمة 5 مليارات جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورّط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنياً على لائحة "الإنتربول"، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة.
في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها السوق المصري الآن، فإن حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمكن تقديره بالتحديد، خاصة وأن جزءاً من هذه الأموال يأخذ شكل عقارات وأصول وأراضٍ في الدول التي تم تهريب تلك الأموال إليها فهناك تقديرات تصل بها بـ3 تريليونات دولار وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، التي شكلتها مجموعة من المحامين المصريين، وفي حالة استرداد هذه الأموال وضمّها إلى خزانة الدولة فبالتأكيد سيتعافى الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
المصدر المفكررة الاسلامية