أظهرت دراسة بحثية جديدة عن حجم التقارب الكبير الذى شهدته العلاقات
الاقتصادية مؤخرا بين دول الخليج والهند، بصورة تهدد طموحات القوى
الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها الصين.
وأوضحت
الدراسة التى أعدها، د. ناصر التميمي، تحت عنوان العلاقات
الهندية-الخليجية: هل تصبح الهند "الصين" الجديدة؟، والمنشورة فى مركز
الجزيرة للدراسات، أن التعاون في قطاع الطاقة هو القوة الدافعة في العلاقات
الخليجية-الهندية؛ حيث تعتبر الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم (بعد
الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان)، وثالث أكبر مستورد للنفط،
بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتعتمد نيودلهي على دول مجلس
التعاون الخليجي في استيراد أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط ونحو ثلثي
وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر
البلدان المصدِّرة للنفط إلى الهند، في حين تتربع دولة قطر على عرش الدول
المصدِّرة للغاز الطبيعي المسال للهند.
وأضافت
أن دول مجلس التعاون لا يمكنها تجاهل صعود القوة الاقتصادية للهند فقد
احتلت المركز السابع ضمن أكبر الاقتصادات في العالم وفقًا لأحدث التقديرات
من قِبل صندوق النقد الدولي. كما تدرك دول الخليج العربية أهمية الهند
باعتبارها واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، ومن المحتمل
أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مستورد للنفط خلال العقدين
القادمين. في المقابل، تسعي نيودلهي إلى ضمان احتياجاتها من الطاقة بشكل
دائم ومستقر، فضلا عن إيجاد أسواق جديدة لصادراتها من السلع، والخدمات
والعمالة أيضًا.
لكن
الدراسة حذرت إلى أن الهند تعمل جاهدة على تنويع مصادر واردات النفط الخام
والغاز الطبيعي المسال؛ حيث يبدو أن نيودلهي قد بدأت تنظر على نحو متزايد
إلى الدول الإفريقية، وإيران، والعراق كمصادر أخرى لتنويع محفظتها من
الواردات النفطية. هنا يمكن الإشارة إلى أن الواردات النفطية من دول مجلس
التعاون الخليجي قد تراجعت منذ عام 2013 نتيجة ارتفاع الواردات من العراق
بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، فقد وقَّعت الشركات الهندية العديد من العقود
مع الشركات الأميركية والأسترالية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر
قد يكبح استيراد كميات كبيرة من دولة قطر في الأجل المتوسط.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر