فقد أقرت المحكمة العليا الأمريكية، تعديلا في التشريعات يمكن للمحاكم وفقا له أن تسمح للتحقيق باختراق أي جهاز كمبيوتر، حتي إذا كان خارج الولايات المتحدة (سابقا كانت المحاكم قادرة على منح هذا الإذن فقط في مناطق صلاحياتها).
وأرسلت المحكمة العليا قرارها إلى الكونجرس، لكي يدخل التعديلات اللازمة عليه قبل حلول 1 ديسمبر، وفي حال عدم القيام بذلك يصبح قرار المحكمة العليا ساري المفعول بشكل آلي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الأمريكية تصر على هذه التعديلات منذ 2013، بينما تعارض المنظمات الحقوقية وبعض المؤسسات الكبرى ومن بينها Google هذه المبادرة وترى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بات بمقدوره تنفيذ هجمات هاكرز ضخمة على شبكات الكمبيوتر عند التحقيق في أي جريمة.
ورفعت مؤسسة "Microsoft" في أبريل، إلى القضاء دعوى طالبت فيها إلزام الحكومة الأمريكية بإبلاغ المشتركين والزبائن عندما تطلب السلطات الدخول إلى بريدهم الإلكتروني. وترى الشركة أن تصرف الحكومة ينتهك التعديل رقم 4 في الدستور الأمريكي الذي يمنح الأفراد والشركات حق معرفة هل تمارس السلطات البحث والتحري بحق ممتلكاتهم وهل تنوي مصادرتها وكذلك التعديل رقم 1 في الدستور حول حرية الكلمة.
المصدر المفكرة الاسلامية
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر