0
انتقدت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية مناخ الحريات في مصر، وذلك تعقيبًا على اعتقال الصحافيين في مصر، قائلة: إن الصحافة في مصر تحولت إلى جريمة.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبح الوضع بالنسبة للصحافيين في مصر شديد الخطورة، وذلك في ظل الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطة القائمة ضد الصحافيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك العديد من التهم الجاهزة التي بات من السهل توجيهها للصحافيين، وعلى رأسها دعم الإرهاب.
وأضافت قائلة: إن الحكومة فتحت جبهة جديدة لقمع الصحافيين يوم الأربعاء الماضي، بعدما أحالت عشرين صحافيًّا للمحاكمة رسميًّا، وجميعهم من العاملين لدى قناة الجزيرة الإخبارية، على الرغم من أن هذه القناة كانت تعتبر في أعقاب ثورة يناير محط إجلال من قطاع كبير من المصريين نظرًا لدورها في إنجاح الثورة.
وقالت المجلة: إنه بالنسبة للصحافيين الأجانب، الذين كان يسمح لهم بالعمل بحرية داخل مصر إبان فترة "حكم الإخوان" -على حد وصفها-، لم يعد أي منهم يتمتع بهذه الحرية في الوقت الراهن.
وأردفت قائلة: "بات إجراء حوار صحافي مع أي عضو من جماعة الإخوان جريمة يعاقب عليها القانون".
فعندما كان الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحافيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له.
لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحافيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية، في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية.
وقال النائب العام يوم الأربعاء: إن مصر ستحاكم أربعة صحافيين أجانب، هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريًّا ينتمون إلى "جماعة إرهابية" في إشارة إلى الإخوان.
وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان، حيث قال متحدث باسم القناة: إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة"، وتنتقص من حرية التعبير.
وردًّا على سؤال حول موضوع الصحافيين الأجانب في ضوء قضية مراسلي الجزيرة، قال العقيد أحمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة: إن القضية لها علاقة بقناة انتهكت القانون وينظر فيها القضاء المصري لا القوات المسلحة.
وقالت جين ساكي - المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية -: إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر".
وأضافت: "يجب ألا يصبح أي صحافي بغض النظر عن ميوله هدفًا لأعمال عنف أو ترويع أو إجراءات قانونية مسيسة.. يجب أن يحظوا بالحماية ويسمح لهم بممارسة عملهم بحرية في مصر".
ويقول دبلوماسيون غربيون: إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبارًا في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا".

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top