انتقد
المحامي والحقوقي أحمد مفرح - مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
بالقاهرة - تجسس أمن الانقلاب على الاجتماعات الخاصة بين المحامي ووكيله،
ونشر تسجيلات لتلك الاجتماعات عبر وسائل الإعلام التابعة له، مؤكدا أن هذا
الأمر يبطل المحاكمة وفقا للمعاير المحلية والدولية للتقاضى التي توجب سرية
المداولات وعلانية المحاكمة.
وأكد
مفرح – في تدوينة له على "فيس بوك" تعقيباً على تسريب نشره أحد المواقع
المحسوبة على الانقلاب لمداولات دارت بين الرئيس المختطف محمد مرسي ومحاميه
الدكتور محمد سليم العوا حول سير قضية الاتحادية - أكد أن هذا التسريب
دليل مادي ملموس على أن المحاكمات التي تتم بداخل أماكن تابعة لوزارة
الداخلية تفتقر لأقل مبادئ الاستقلالية.
وقال:
"تلك المحاكمات تقع تحت ولاية وزارة الداخلية، ومباحث أمن الدولة التي
تتنصت على كل كبيرة وصغيرة، مما يهدد مسار الدعوى وسرية الجلسات والمداولات
ما بين المتهمين والقضاة وما بين المتهمين ومحاميهم".
وشدد
مفرح على أن هذا التسريب المزعوم يضرب بعرض الحائط الحق في الخصوصية الخاصة
بالمتهمين والمحامين بداخل أماكن احتجازهم أو قاعات محاكماتهم، قائلا:
"إذا كنا في دولة لديها قضاء مستقل وجهات تحقيق محترمة، يجب علي القاضي وفي
أول جلسة أن يرفض انعقاد المحكمة تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، واستكمال
نظر الجلسات في أكاديمية الشرطة؛ دفاعاً عن استقلالية ونزاهة المحكمة".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر