العميد متقاعد طارق الجوهري
وأضاف في برنامج "مصر الليلة" على الجزيرة مباشر مصر أن من حق رجال الشرطة أن يعيشوا حياة كريمة، لافتاً إلى أن الـ 30% ليست إلا زيادة زهيدة تتراوح ما بين ال 100 جنيه والـ350 جنيه ومع زيادة الأسعار فسوف تأكل هذه الزيادة.
وذكر أن تلك الزيادة جاءت إما للضغط على وزير الداخلية وإما لتنفيذ استحقاق مسبق، مؤكداً أن تلك الزيادة تعتبر الزيادة الخامسة في منح رجال الشرطة بعد ثورة 25 يناير وجميعها كانت زيادات زاهدة فيما عدا الزيادة التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي والتي كانت تعد طفرة وذات قيمة وجاءت بناءً على طلب قُدِّم لمجلس الشعب آنذاك.
وأشار إلى أن الداخلية أحالت الكثير من الضباط إلى الاحتياط أو المعاش بسبب بعض الكتابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ينتقدون فيها جهاز الشرطة والنظام الحالي
من جانبه قال الخبير الأمني العميد محمود قطري في مداخلة هاتفية إن هذه الزيادة جاءت في محاولة لإرضاء رجال الشرطة الذين يقومون بحركات احتجاجية ويمنعون مديري الأمن من الدخول لمكاتبهم، وأن تلك الزيادة جاءت استجابة لتلك المظاهرات الفئوية لرجال الشرطة.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة بحاجة ماسة للإصلاح والتخطيط ووجود استراتيجية لأنه جهاز يعمل بلا إستراتيجية، إضافة إلى أنه غير مقبول من جهاز الشرطة أن يقوم باحتجاجات واعتصامات وهو جهاز نظامي.
ورأى أن رجال الشرطة من المفترض أن تكون رواتبهم من أعلى الرواتب في الدولة لكن المشكلة الحقيقية أن هناك عدم توازن غير مسبوق في دخول الضباط وهناك تفاوت واضح بين دخول الضباط وبعضهم البعض على حسب الوساطة والمكان الذي يعمل به الضابط مشيرا إلى أن مساعدي الوزير يحصلون على الملايين.
وأضاف أن هذا التفاوت بين دخول الضباط يصل إلى حد الفوضى فالضباط في التهرب الضريبي والبترول والكهرباء ومكتب مساعد الوزير يتقاضون 20 ألف جنيه فضلاً عن الأماكن المميزة بينما الكادحين من رجال الشرطة في الأمن العام وخلافه تتراوح دخولهم ما بين 3 أو 4 آلاف جنيه فقط، مما يعكس معادلة خاطئة تماماً في معالجة الأمور داخل جهاز الشرطة وحتى تلك الزيادة الزهيدة الـ 30% جاءت كواحدة من المعالجات لإرضاء أمناء الشرطة على وجه الخصوص حتى يتوقفون عن الاحتجاجات لكنه علاجاً جزئياً وغير كافي.
وأشار إلى أن مساعدي وزير الداخلية يتقاضون رواتب بالملايين بتطويع قانوني في شكل مكافآت ومنح وعطايا، وقال إن الشرطة الحالية لا تحترم دستور ولا قانون وتتصرف بشكل خاطئ ومتخبط لعدم وجود استرتيجية فضلاً عن التفاوت غير المسبوق في الدخول، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية قامت بوقف صرف المعاش الخاص به والحافز بسبب انتقاده للسلطة والداخلية بعد وجود منظومة أمن وقائي في مصر وجاء التعسف ضدي بسبب حرية الرأي.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر