>> إخوان ليبيا يطيحون بعلى زيدان خوفا من تكرار نموذج السيسي
>> الإعلام المصري المؤيد للسلطة يمهد الطريق أمام شيطنة ليبيا
>> أديب: عمليات استباقية ضد غزة وليبيا بوحدة التدخل السريع التي شكلها السيسي
ليبيا ربما باتت على موعد جديد من الأزمة. ولكن هذه المرة الأزمة قادمة من شرقها وجارتها العتيقة “مصر” وبالتحديد من قادة الجيش الذين انقلبوا على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو العام الماضي.
التهديدات التي انطلقت مؤخرا من القاهرة وعلى لسان مقربين من سلطات الانقلاب أوحت وربما لمحت بشكل واضح بأن الجيش المصري سيلجأ للدخول في العمق الليبي لوقف ما أسماه أنشطة معادية.
هذه التهديدات قالها بوضوح اللواء حمدي بخيت، المقرب من السلطات العسكرية المصرية : إن ليبيا لا يوجد بها حكومة مركزية تسيطر على الأمور هناك، وأن الجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا هى عبارة عن إعادة تمركز لكثير من العناصر الإرهابية من أفغانستان، والجهاز السلفي الجهادي، والإخوان، منوهًا بأن هذه الجماعات تتحرك وتراقب من قبل أجهزة استخبارات لدول عظمى ضد مصر، ونحن في أقصى درجات الانتباه، ولدينا قوات مدربة جيدًا لمواجهة هذه الأمور إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، وسندخل إلى العمق الليبي إذا استشعرت القوات المسلحة الخطر”.
وفي مقالة أخيرة له بعنوان “الخطر الآتي من ليبيا” قال الإعلامي عماد أديب المقرب من سلطة الانقلاب: “ويبدو أن قوات التدخل السريع، وهى آخر أعمال المشير عبدالفتاح السيسى فى الجيش المصرى، سوف توسع من مهامها لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلى ضرورة القيام بعمليات استباقية خارج الحدود لمواجهة أخطار تأتى من ليبيا والسودان وغزة”.
الجيش المصر الحر هو الآخر مصطلح بدأ إعلام مقرب من الانقلاب في مصر تداوله خصوصا في صحيفة “الوطن” التي قالت إن مصادر سيادية مصرية كشفت لها عن رصد محاولات لتأسيس الجيش الحر المصري فى ليبيا، أو ما يسمى بـ”الجيش المصرى التحرير”، بمشاركة تنظيمي “الإخوان”، و”القاعدة”، وتحت رعاية إيرانية – قطرية – تركية، وأن هناك مخططات لاستهداف منشآت حيوية في مصر، منها مطار القاهرة الدولي، واقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان، ونشر الفوضى بهدف إبطال مشهد الانتخابات الرئاسية –بحسب الصحيفة-.
وقالت الصحيفة على لسان مصدرها المصادر، إنه تم رصد المجموعات الإخوانية التي تشارك في تأسيس “الجيش الحر”، وتضم طلاب مصريين تمكنوا من الهرب إلى ليبيا، عبر الحدود، بمساعدة شخص يدعى “أبوفهد الزاز”، أحد القيادات العسكرية الذي شارك فى عمليات القتال بسوريا لفترة منذ بدء اضطراب الأوضاع السورية، ثم عاد إلى ليبيا، وأن عناصر من تنظيم القاعدة انضمت لهذه المعسكرات تحت راية “سفيان الحكيم”، القيادي بالقاعدة، ويتم مدهم بالسلاح والذخيرة من خلال شاحنات إيرانية تُهرب إلى ليبيا عبر الحدود، أو عبر طائرات إيرانية تهبط بالأراضي الليبية سراً.
الأزمة في ليبيا تتخذ في الآونة الأخيرة وخصوصا عقب الانقلاب العسكري في مصر مطلع يوليو الماضي تتخذ أشكالا متعددة ولكنها ربما تسير في اتجاه واحد، وهي مزيد من الضغط على الإسلاميين لا سيما الإخوان المسلمين سواء في مصر أو تونس وليبيا بالتأكيد فضلا عن وقف التمدد الاقتصادي والاستثماري القطري والتركي في ليبيا.
نبدأ من حيث تنبع الأزمة الليبية الداخلية منذ نجاح ثورة 17 فبراير 2011 والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي وهي الثورة التي تلت ثورة 25 من يناير من نفس العام في مصر.
الثورة الليبية أفرزت قوى متعددة أهمها القبائل والعشائر والمستقلين والقوى العلمانية وكذلك القوى الإسلامية.
ومع بداية ثورة 17 فبراير أسس الثوار المجلس الوطني الإنتقالي والذي إعتبر الممثل الشرعي للشعب الليبي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل وتم تشكيل أول حكومة إنتقالية بتاريخ 22 نوفمبر 2011م تتكون من 24 وزير وثلاث نواب للوزراء، وبتاريخ 8 أغسطس 2012م سلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي السلطة للمؤتمر الوطني العام “البرلمان” وتم إنتخاب الدكتور محمد يوسف المقريف رئيساً له.
وفي الأول من أغسطس 2012 أعلنت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابا عن النتائج النهائية لإنتخابات المؤتمر الوطني على مستوى القوائم والأفراد والتي سيتم من خلالها إختيار 200 عضو في المؤتمر الوطني العام 80 على مستوى القوائم و120 على مستوى الأفراد علماً بأن المقاعد التي فازت بها الكيانات السياسية الستة الأوائل هي : ” تحالف القوى الوطنية” : إئتلاف ينضوي تحت لوائه 65 حزباً ليبرالياً بقيادة محمود جبريل ، تحصل على 39 مقعداً “الترتيب الأول”، ثم “حزب العدالة والبناء” : وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون في ليبيا ويتزعم الحزب محمد الصوان وهو معتقل سياسي سابق في عهد القذافي ، وقد تحصل الحزب على 17 مقعداً “الترتيب الثاني”.ثم “حزب الجبهة الوطنية “: وهي مرتبطة بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أسسها في الثمانينات من القرن الماضي المعارض الليبي البارز محمد المقريف ، وقد تحصل على 3 مقاعد “الترتيب الثالث”، ثم ” الاتحاد من أجل الوطن” بقيادة عبد الرحمن السويحلي وهو تكتل سياسي يضم كافة القوى الوطنية من أفراد وتجمعات وأحزاب وجمعيات وغيرها تحصل على مقعدين، ثم ” تجمع وادي الحياة للديمقراطية والتنمية ” وهو كيان سياسي ومقره مدينة أوباري تحصل على مقعدين “، ثم التيار الوطني الوسطي ” بقيادة علي الترهوني ويضم حوالي 20 حزباً من الأحزاب الوسطية في جميع أنحاء ليبيا ويؤكد على أن ليبيا دينها الاسلام ووجهتها الإعتدال والوسطية ، تحصل على مقعدين ، بالإضافة إلى آخرون تحصلوا على 15 مقعداً .
واتسمت العلاقة بين السلطات الليبية الجديدة والسلطة في مصر بقيادة المجلس العسكري والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس بعلاقة جيدة، وهو الأمر الذي بدا واضحا في زيارة قام بها طنطاوي لطرابلس في 16 يناير 2012، ورافق المشير طنطاوي خلال زيارته وفدا يضم وزراء الخارجية والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وناقشوا مع المسؤولين الليبين عددا من المشروعات في مجال الطاقة وإنشاء مشروعات لإمداد عدد من محطات الكهرباء الليبية بالغاز، فضلا عن التنسيق مع الجانب الليبي لعودة الاستثمارات الليبية في مجال البترول بمصر، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأزمة بدت في ليبيا أكثر عقب الانقلاب العسكري في مصر وفي ظل الأزمة الأمنية والسياسية المستمرة في ليبيا بين على زيدان رئيس الوزراء وبين حزب الإخوان السياسي “العدالة والبناء”
ولإيضاح أبعاد الأزمة الداخلية في ليبيا عقب الانقلاب العسكري تقول دراسة لمركز كارنيجي للدراسات بعنوان “تأثيرات الحدث المصري: توتّرات متصاعدة وتحالفات متبدّلة” أنه في ليبيا فقد تردّدت أصداء عزل مرسي من جانب الجيش المصري لدى مختلف ألوان الطيف السياسي، وتصاعدت حدّة التوتّر بين الإسلاميين وبين العلمانيين، في بيئة سياسية وأمنية مضطربة للغاية، ففي أعقاب الانقلاب، هاجمت جماعة الإخوان المسلمين الليبية، التي كانت تشارك بصورة محدودة في الحكومة في ذلك الوقت، حكومة رئيس الوزراء علي زيدان العلمانية في معظمها. فقد حمل الجناح السياسي للحركة، حزب العدالة والبناء، على زيدان بسبب لقائه مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2013، متّهماً الأول بتأييد الانقلاب المصري واستغلال مايحدث في مصر لتحويل الأنظار عن إخفاقات حكومة بلاده. وكرّرت قيادة حزب العدالة والبناء أيضاً تهديدات سابقة بالانسحاب من الحكومة، ودعت مراراً المجلس التشريعي في ليبيا، المؤتمر الوطني العام، إلى التصويت بسحب الثقة من زيدان. وبعد أن فشل في هذه المحاولة، سحب حزب العدالة والبناء وزراءه الخمسة من حكومة زيدان، بمن فيهم وزير النفط في يناير 2014.
وفي هذه الأثناء، عمدت الأصوات المندرجة في ائتلاف القوى الوطنية ذي الميول العلمانية وبعض هيئات الجيش الليبي إلى إعادة الحديث عن حجج أكل الدهر عليها وشرب تقول إن حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان أكثر ولاءً لمرشد الإخوان في مصر من الدولة الليبية نفسها. وأسهمت الإشاعات المتواصلة، التي لا أساس لها، والتي تقول إن أنصار مرسي حصلوا على ملاذٍ آمنٍ في شرق ليبيا في إذكاء مثل هذه المزاعم.
وتقول دراسة “كارنيجي”: كما أثار الانقلاب المصري مناقشات حول العلاقات بين السلطتين المدنية والعسكرية وحول إصلاح القطاع الأمني في ليبيا. فقد أشاد خصوم الإسلام السياسي، بمن فيهم العديد من القبائل المؤيدة للفدرالية والتي لها روابط عائلية مع قبائل في مصر، بالحملة التي شنّها السيسي على جماعة الإخوان المسلمين، ودعوا إلى حضور أقوى للجيش الليبي من شأنه أن يقلّص قوة الميليشيات الإسلامية، ولاسيّما في مدينة بنغازي المضطربة شرق ليبيا. وقال زعيم قبلي من مؤيّدي الفيدرالية في بنغازي في حديث خاص في نوفمبر 2013، “نريد سيسي هنا”. وأضاف: “إذا ماحقّق الأمر نجاحاً في مصر فسيتحقّق هنا أيضاً”، غير أن قادة الميليشيات الإسلامية اختاروا مساراً مختلفاً. فقد اعتبر البعض محاولات زيدان الهادفة إلى بناء جيش ليبي جديد تدرّبه الولايات المتحدة، محاولة لنسخ تجربة الدولة الاستبدادية التي يقودها السيسي في مصر. وأشارت إحدى الشخصيات الإسلامية في بنغازي إلى قائد القوات الخاصة في المدينة الذي يحظى بشعبية كبيرة على أنه “سيسي بنغازي”، معتبرة أن هذه القوات “تعسكر الحياة” في الشرق الليبي.
وعلى عكس بلدان أخرى في المنطقة، لم تتأثّر علاقة ليبيا مع مصر سوى نسبياً بانقلاب يوليو، على الرغم من أن عدداً من القضايا العالقة لاتزال تغشى العلاقات الليبية – المصرية. وتعتبر الحدود المصرية – الليبية التي يسهل اختراقها أحد مصادر التوتّر، حيث أسهمت عمليات خطف سائقي الشاحنات المصرية من جانب القبائل الليبية، وتدفّق الأسلحة عبر الحدود إلى مصر، والهجرة غير القانونية للأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا، في تدهور العلاقات بين البلدين. لكن ربما أسهمت إطاحة مرسي في إحداث تحسّن طفيف في عمليات مراقبة الحدود، لأنه يبدو أن الحكومة المصرية الجديدة تتبنّى موقفاً أقوى بشأن أمن الحدود المصرية – الليبية وأمن الصحراء الغربية بشكل عام. والحال أنه يجري التعامل مع الكثير من قضايا الأمن على الحدود من جانب عناصر غير رسمية من القبائل، ومن الميليشيات على الجانب الليبي. وهذه الجهات الفاعلة المحلية لم تتأثر نسبياً بتغيير النظام في القاهرة.
الأزمة بين على زيدان وبين حزب الإخوان “العدالة والبناء” انتهت بإقالة زيدان بقرار من المؤتمر الوطني الليبي بأغلبية 124 صوتا من إجمالي 200صوت، في الحادي عشر من مارس الماضي وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني برئاسة الحكومة المؤقتة الذي رفض فيما بعد أن يكلف بالوزارة الجديدة مكتفيا بدور كرئيس لحكومة تسيير الأعمال.
وعقب إقالة زيدان بساعات نجح زيدان في الهرب من ليبيا إلى ألمانيا عبر مالطا قبيل صدور قرار بتوقيفه من المدعي العام الليبي على خلفية اتهامات له بالفساد. وعقب هروبه أعلن في تصريحات لصحيفة “التايمز” البريطانية له حذر مما أسماه خطر التنظيمات الإسلامية على عملية إعادة بناء البلاد، مؤكدا “إنه يستعد للعودة إلى بلاده ربما قريباً جداً” من أجل المساعدة على فرض النظام ودحر التطرف.
التطورات التي سبقت قرار إقالة زيدان منها غياب الأمن وخصوصا بعد انقلاب سريعا ماتم إجهاضه بقيادة القائد العسكري الليبي البارز اللواء خليفة حفتر الذي أعلن في 14 من فبراير الماضي تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والإعلان الدستوري الصادر في أغسطس2011، ولكن لم تظهر في شوارع العاصمة طرابلس أو المدن القريبة أو البعيدة منها أي قوات تابعة له، وهو ما أعلنه في حينه الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد علي الشيخي مؤكدا سيطرة الجيش على الأوضاع، أكد اللواء عبدالسلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيبقى على الحياد من الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.
وطالب العبيدي الجيش الليبي باعتقال اللواء خليفة حفتر، قائد القوات الليبية البرية السابق بعد تصريحاته التي دعا فيها الجيش إلى تولي زمام الأمور إلى أن تجرى انتخابات جديدة.
كما شمل الفشل الأمنى قيام إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية، وكذلك فشل حكومة زيدان في ان تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين حاولوا تصدير شحناتهم من النفط بمعزل عن إشراف الدولة.
محاولة الانقلاب التي قام بها حفتر مع تأكيد زيدان عودته قريبا إلى ليبيا بالتزامن مع تهديدات مصرية بالتوغل إلى العمق الليبي، وأزمة الطاقة في مصر وغياب الأمن عن حقول ومرافئ النفط في شرق ليبيا كل هذا ربنا ربما فسره مقال ديفيد هيرست مراسل صحيفة “الجارديان” البريطانية للشئون الخارجية، الذي قال إن ” فمصر ومولوها – دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – لديهم من الأسباب ما يكفي للسعي لإقامة نظام موال في ليبيا ذات الثروة النفطية المعتبرة. ما تتلقاه مصر من أموال تصبها فيها دول الخليج يستنزف أولاً بأول، وهي الآن على أبواب أزمة وقود حادة، إذ يتوقع الخبراء أن يتجاوز استهلاك الغاز الطبيعي فيها في شهر يوليو القادم الكميات المتوفرة لديها. رغم أن المساعدات الخليلجية المقدمة لمصر تشتمل على ما قيمته 4 مليار دولار من المشتقات النفطية، إلا أن الديزل الخليجي لا يلبي احتياجات مصانع مصر المصممة لتشتغل بالغاز الطبيعي. ولذلك، فإن حقول ليبيا التي تكاد تكون خاملة تشكل بديلاً جذاباً كمصدر للنفط”.
وطبقا لخريطة النفط الليبية معظم حقول النفط الليبية تقع داخل وحول حوض سرت الذي يحتوي على 80 في المئة من الاحتياطات النفطية الليبية، يضاف الى هذا الحوض مناطق أخرى مهمة من بينها غدامس وبرقة وحقل مرزوق في الجنوب الليبي.
وبالعودة الى التاريخ النفطي الليبي فإن شركات النفط الأميركية، قدمت على ليبيا في الستينات من القرن الماضي، ثم تلتها الشركات الاوروبية ورغم ذلك فإن اكبر كميات النفط الليبي تصدر الى اوروبا وتقف اميركيا في ذيل قائمة المستوردين، ومنذ رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا عام 2005، توجّهت إلى ليبيا أكثر من 100 شركة لاستثمار آخر الحقول النفطية غير المكتشفة في العالم، وليبيا التي هي دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط يبلغ انتاجها من النفط في الاحوال العادية نحو 1.6 مليون برميل يوميا، تصدر كميات من النفط تفوق ما تستورده. ويقدر استهلاكها المحلي بنحو 270 ألف برميل يوميا فقط، ويتجه أكثر من 85 في المئة من صادرات النفط الخام الليبية إلى أوروبا، بينما يتجه نحو 13 في المئة شرقا عبر قناة السويس إلى آسيا والصين.
المصدر- محمد سعد
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر