0
واصل قضاة السلطة انتهاك كل أعراف الحرية، وظلوا يعملون فقط لصالح الانقلاب و قادته، ففى الوقت الذى يعطون فيه الحرية لرجال المخلوع مبارك الذين سلبوا أموال الوطن، و تسببوا فى موت الآلاف سواء موتًا من الحياة أم موتًا على قيد الحياة، فقد قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و13 من القيادات فى قضية أحداث "مسجد الاستقامة" إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى مرة أخرى حيث إن تقرير المفتى الأول غير كافٍ، وتحديد جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم.
وجاءت أسماء المحالين للمفتى، كالآتى:-
 محمد بديع عبد المجيد سامى 71 سنة " طبيب بيطرى "، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة، وهم محمد محمد  البلتاجى 50 سنة " مدرس بطب الأزهر، وعصام الدين  محمد حسين  العريان 55 سنة " طبيب بشرى "، وعاصم عبد الماجد 54 سنة رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حمودة  حجازى رمضان 59 سنة، وعزت صبرى حسن يوسف جودة 56 سنة طبيب بمستشفى أم المصريين،  وأنور على حسن شلتوت 49 سنة صاحب مغسلة الهدى، والحسينى عنتر محروس، وشهرته (يسرى عنتر) 54 سنة، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان 36 سنة مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، ومحمد جمعة حسين حسن 38 سنة مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد،  وعبد الرازق محمود عبد الرازق 36 سنة، وعزب مصطفى مرسى ياقوت53 سنة عضو مجلس شعب سابق، وباسم كمال أحمد عودة 43 سنة  (وزير التموين الشرعى)، ومحمد على طلحة رضوان 56 سنة.
و كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت فى 19 يونيو 2014، قرارًا بإحالة أوراق 14 شخصًا أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على خلفية اتهامهم بعدة تهم باطلة، منها:
1- التحريض على التظاهر يوم 22 يوليو الماضى.
 2- وارتكاب أعمال عنف، منها: (قطع الطريق، والتجمهر، وإسقاط الدولة)، والتى وقعت فى منطقة الجيزة، فى القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى المفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدام المتهمين.
و يذكر أن هذه ليست هى المرة الأولى التى تقضى فيها محكمة الانقلاب بإعدام الدكتور محمد بديع و بعض القيادات.

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top