مجرمو مذبحة رابعة : لسنا نادمين وسنضرب بيد من حديد

رغم أن تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش أتهم وحدد أسماء 15 من المسئولين والقادة الأمنيين الذين طالبت المنظمة بالتحقيق معهم ومحاسبتهم، وهم: عبد الفتاح السيسى، بصفته وزيراً سابقاً للدفاع، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدحت المنشاوى، قائد القوات الخاصة، ومحمد فريد التهامى، رئيس جهاز المخابرات، إضافة إلى 8 من كبار مساعدى وزير الداخلية، و3 من كبار قادة الجيش، وعدد من القادة المدنيين رفيعى المستوى بينهم حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينئذ ، فقد خرج مجرمو المذبحة ليؤكدوا بعد عام أنهم غير نادمين .

فقد أكد حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، أنه غير نادم على قرار فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، بدعوي أن "تنظيم الإخوان سعى لإسقاط الدولة، عقب ثورة 30 يونيو"، وقال : «القرار لم يكن سهلاً، بل كان عصيباً، وتمت دراسته أكثر من مرة، ولم يكن أمامنا سوى حل وحيد للحفاظ على الوطن، وهيبة الدولة، بعدما ارتكب الطرف الآخر كل الجرائم التى كادت تكلف مصر أعباء كثيرة، وتجرها إلى السيناريو الحالى الذى تشهده بعض الدول العربية المجاورة».

ووصف الببلاوى قرار فض اعتصامات الإخوان بالسليم واعتبر أنه تم اتخاذه فى الوقت المناسب، وأضاف: "هناك فارق بين القرار السياسى الذى يتخذه مجلس الوزراء والعملية التنفيذية التى قامت بها أجهزة الأمن فمن الناحية السياسية ليس لدى شك فى أن قرار فض الاعتصام كان سليما وتم اتخاذه فى الوقت المناسب بعد إعطاء فرصة للتسوية السياسية شارك فيها ممثلون من دول الخارج ومتطوعون من الداخل وامتدت إلى نحو شهر ونصف رغم أن هناك من كان يتهم الحكومة بالتباطؤ".

وردًا على سؤال حول إذا ما كان "ضميره مرتاح" أم لا بعد مرور عام على فض اعتصام رابعة العدوية؟.. قال الببلاوى: "ضميرى مرتاح جدًا وليس عندى شك فى أن هذا هو القرار المناسب، لكن ليس معنى هذا أننى لا أشعر بالأسف تجاه أى إصابة يتعرض لها أى مواطن مصرى فكلنا آسفين تجاه أى دماء مصرية يتم إراقتها وإذا كان هناك خروج عن المألوف من جانب الأجهزة التنفيذية فلابد من إجراء تحقيق من جانب جهات التحقيق الوطنية المصرية".

الضرب بيد من حديد

أيضا قال ومدحت المنشاوى، قائد القوات الخاصة : "سنضرب بيد من حديد كل من يحاول ترويع المواطنين أو مهاجمة المنشآت في ذكرى فض رابعة والنهضة" ، وأكد استعداد كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، للتصدي لدعوات تنظيم الإخوان للتظاهر والعنف غداً الخميس، والذي يوافق ذكرى أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقال اللواء المنشاوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء ـ إن أي محاولة من قبل عناصر تنظيم الإخوان "الإرهابي" لارتكاب أية أعمال عدائية، أو الهجوم على منشآت حيوية أو شرطية خلال ذلك اليوم ستقابل بكل قوة وحسم ووفقاً للقانون، مؤكداً أن رجال الشرطة لن يسمحوا لأي من كان بترويع المواطنين حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.

وأكد أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصري خلال ذلك اليوم ووجه بتكثيف التواجد الأمني على كافة المنشآت الهامة والحيوية، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بجميع مديريات الأمن، فضلاً عن مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي محاولة للاعتداء عليها.

وأضاف أن خطة التأمين ستشمل تكثيف الخدمات الأمنية المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الاعلامى، لضمان عدم التعدي عليها .

أيضا أعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، رفع حالة الاستعداد إلى درجاتها القصوى والاستنفار الأمني، لبدء تنفيذ خطة تأمين الشارع المصري بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

وأكد أن يوم 14 أغسطس سيمثل إحياء لذكرى 114 من رجال الشرطة الذين استشهدوا خلال معركتهم ضد إرهاب جماعة الإخوان في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة سيحيون هذه الذكرى من خلال اليقظة والاستنفار الأمني، والتعامل مع أية تهديدات بقوة وحسم .

وحول تقييمه للأوضاع الأمنية الحالية بالبلاد، قال اللواء عبد اللطيف إن الموقف الأمني بشكل عام جيد حاليا; حيث أن معدلات الآداء الأمني في ارتفاع مستمر، وهو ما يستشعره المواطن بنفسه في الفترة الحالية، لافتا في الوقت نفسه الى أنه يجب الانتباه واليقظة الكاملة، لأن التحديات والتهديدات مازالت قائمة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الشهرين الماضيين فى توجيه أكثر من 20 ضربة استباقية لإحباط المخططات الإرهابية،والتى كانت تستهدف تفجير بعض أبراج المحمول، والكهرباء، وتعطيل مرافق الدولة،وكذلك ضبط حوالى 38 خلية إرهابية وتكفيرية بحوزة أفرادها كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.

وقد أكدت لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو أنها الأقرب للأحداث والأكثر حيادا وعمقا والأحرص على عدم إصدار أحكام مسبقة في أحداث مازالت قيد البحث والتدقيق ، وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الاربعاء، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش اكتفى بأحداث رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة، واغفل التعليق على وقائع أخرى لا تقل أهمية كهدم الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم والعنف في الجامعات والهجوم على المنشآت الشرطية.

وتابعت: أن اللجنة ستأخذ تقرير المنظمة بعناية لاحتوائه على رؤية المعتصمين في الأحداث التي وردت بالتقرير خاصة وان من بينهم أطراف لم تستجب لدعوات اللجنة للتعاون معها ، وأشار البيان إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار ما أقرت به المنظمة من أن تقريرها المعنون " مذبحة رابعة .. والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" قد انتابه نقص وثغرات بسبب نقص في المعلومات.

وجددت اللجنة الدعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وأيضا إلى المصابين وأسر الضحايا للتعاون مع اللجنة وإمدادها بكافة المعلومات الجادة والأدلة المتوافرة لديهم ، وتضمن اللجنة لهم سرية بياناتهم وحجبها عن التداول مع أي جهة رسمية وأهلية.

وأوضح البيان أن حرص للجنة على الحفاظ على سرية المعلومات الواردة إليها لا يتناقض مع الشفافية، خاصة وأن هذا مبدأ حاكم في العمل بلجان تقصى الحقائق، كما أن اللجنة تكشف عن منهجية عملها والإجراءات التي تقوم بها دون الإعلان عن النتائج التى سيتضمنها التقرير حتى يتم الانتهاء منه.