وأَضاف البلتاجى فى رسالة من محبسه بـ"طرة"، أنهم لم يهتفوا بـ"يحيا العدل"، حين تخفف عنهم الأحكام من الإعدام إلى المؤبد أو المشدد، وحين يتم الإفراج عن عشرات الأفراد من بين آلاف المساجين، وحين تخفف قليلاً من الضغوط اللإنسانية التى يعيش فيها آلاف المساجين السياسيين فى السجون.
وتابع: "أثناء الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة ضد الانقلاب، هجم البلطجية، ورجال الشرطة عدة مرات؛ وأطلقوا النيران على المعتصمين والمتظاهرين؛ لإثارة الفزع وإجبارهم على فض الاعتصام (على نحو ما حدث فى مجازر الحرس الجمهورى، والنصب التذكارى فى رابعة العدوية؛ وعلى نحو ما حدث من قبل فى ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية.. وغيرها)، وسقط عددٌ من القتلى بنيران القناصة إياهم؛ ليتحول الجانى إلى مجنىٍّ عليه، ويتحول الضحيةُ إلى متهمٍ بالقتل.
وأكد "البلتاجى" أنه تم إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم تربطهم أى صلة بأحداثِ ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة.. إذ هم لم يغادروا ميدان رابعة أصلاً، إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع فى القتل والتحريض على القتل.
وأكمل: "انعقدت المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، واختيرت لها هيئة قضائية مخصوصة، لا علاقة لها بتوزيع الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف، ولا علاقة لها بالاختصاص المكانى للأحداث، وتم توزيع هذه الهيئة المخصصة لقضايا الإخوان "المخصوصة"، ولا توجد أى أحرازٍ تخص المتهمين لها علاقة بالأحداث سوى أسطوانات مدمجة وخطبٍ من منصة رابعة العدوية، لا علاقة لها بالحادث "الاستقامة"؛ حيث قالت النيابة: "إنها تحتوى على كلمات خطابية تحريضية، ورفض القاضى تشكيل لجنة فنية لتفريغ الأسطوانات؛ للتأكد من احتوائها على عبارات تحريضية".
وقال: "ضباط الأمن العام، والأمن الوطنى يُسألون أمام المحكمة عن أية وقائع محددة تخص أيًّا من المتهمين لها علاقة بالأحداث، ولو على سبيل التعريض، فلا ينطقون إلا بـ ... لا أتذكر لا أعرف".
واتهم القاضى برفض تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مسرح الجريمة؛ لإثبات استحالة العملية؛ لوقوع الجريمة على النحو الذى ذكرته النيابة.
مضيفًا: "أحد المحامين المدعين بالحق المدنى محامى القتلى أنفسهم، يؤكد للقاضى أنه لا يتهم هؤلاء المحبوسين، وإنما يتهم آخرين سماهم بأسمائهم، ويطلب ضمهم للقضية، فيرفض القاضى، ولا يستجب لطلبات الدفاع، وفجأة يحدد الجلسة القادمة لبدء مرافعات الدفاع.. وفى الجلسة التالية يبدأ الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة الأوائل، ثم يرفع الجلسة؛ للاستراحة، والعودة؛ لاستكمال المرافعات عن التسعة الباقين".
ويتابع البتاجى: "القاضى يقرر فجأة بداية الجلسة التالية: إغلاق باب المرافعات، وعدم الاستماع لباقى المرافعات، وإحالة أوراق الثلاثة عشر متهمًا إلى المفتى؛ لأخذ الرأى فى توقيع عقوبة الإعدام عليهم جميعًا".
ويشير إلى أن دار الإفتاء ترفض الإعدام، وتؤكد أن الأوراق قد خلت من أدلة قاطعة تثبت صلة المحبوسين بالجريمة، والاتهامات المنسوبة إليهم؛ والقاضى يصر على موقفه ويعيد الأوراق ثانيةً لدار الإفتاء؛ لأخذ الرأى وإعدام المتهمين جميعًا، والمحكمة تقرر الحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويتابع ساخرًا: "ويتم الترويج لعدالة ورحمة القضاء الذى نزل بالحكم من الإعدام للأشغال الشاقة؛ ليكون هذا ضمن التسوية المطلوبة لديهم، والترويج لإتمام صفقة الإفراج عن مبارك وسائر أفراد نظامه وفقًا للطلبات الملحة لبعض الدول العربية بضرورة الإفراج عنهم".
ويضيف: "قضيتنا ليست الإعدام، أو المؤبد، أو البراءة؛ قضيتنا أن الوطن تم خطفه تحت تهديد السلاح والدبابات، ثم استغلال ساحات المحاكم والقضاء؛ لتحويل المسألة من القضية السياسية، إلى انقلابٍ عسكرىٍّ، لا يؤمن بالعملية الديمقراطية؛ حيث فرض العسكر وصاياهم، وصادروا حقَّ الشعبِ فى اختيارِ رئيسهِ، وبرلمانهِ، ووضع دستوره؛ كما صادروا حقَّ الشعبِ فى حياتهِ المدنية الديمقراطية الطبيعية، ونهبوا معايشهم وأقواتهم وحقوقهم الإنسانية".
واختتم بالقول: "قضيتنا التى قدم الآلاف من أبناء الشعب أرواحهم لأجلها من 25 يناير 2011، حتى اليوم، هى، كما قال غاندى: "إن الأوطان التى تحكمها الجيوش لم تنل حريتها بعد؛ لأجل هذا سنظل على موقفنا الثابت برفض الانقلاب العسكرى، وكل ما يترتب عليه من آثار مهما طال بنا الزمن..، سنظل نقول بملء ما فينا، لا للقاتل، لا للخائن، لا للمزور..، لا للاستبداد، لا للقمع وتلفيق القضايا، وتكميم الأفواه ..، لا لتسيس القضاء، لا لإعادة إنتاج الماضى الذى ذقنا منه الويلات طيلة الستين سنة الماضية، والذى جر على البلاد الخراب، والدمار، والتخلف، والتبعية، وتسليم الأوطان، والمقدسات للأعداء..؛ سيظل هذا موقفنا ولو كنا على أعواد المشانق..، يسقط يسقط حكم العسكر، ويسقط كل قضاء العسكر".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر