وأشار التقرير أن ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، التى تقيس تنافسية نحو 148 دولة بالعالم، تأخر فى عدد كبير من خدماته، حيث جاء ترتيب مصر وفقًا للتقرير بعد المركز 100 فى مؤشرات التعامل مع المال العام، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتبذير فى الإنفاق الحكومى، ومستوى كفاءة الإطار القانونى؛ لتسوية المنازعات، وحماية المستثمرين، وتكلفة أعمال العنف والإرهاب والجريمة المنظمة، وتأثيراتها والاعتماد على خدمات الشرطة، والبنية الأساسية (المركز 125)، وكفاءتها وخدمات الكهرباء ( 121 )، والاتصالات، والتعليم، والمساءلة، والمحاسبة؛ التى جاء ترتيب مصر فيها فى المركز 129، فيما جاءت فى ترتيب متأخر فى التعليم الابتدائى 103.
وفيما يتعلق بنوعية هذا التعليم جاءت فى المركز 141، كما كشف التقرير عن ترتيب مصر فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوى جاء فى المركز 86 مقابل المركز 80 فى معدل الالتحاق بالتعليم العالى، وفيما يتعلق بجودة النظام التعليمى جاءت مصر فى المركز 141، فيما تدهور ترتيبها إلى المركز 144 من حيث جودة إدارة المدرسة والمركز131، فيما يتعلق بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت داخل المدرسة، كما جاء فى مراكز متأخرة فيما يتعلق بمدى تدريب الموظفين.
وجاءت فى المركز 118، فيما يتعلق بكفاءة سوق السلع؛ حيث مستوى المنافسة فى السوق، وجاءت فى المركز 111 من حيث فعالية سياسة مكافحة الاحتكار.
ووفقاً للتقرير تراجعت مصر إلى المركز 141، فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلى، كاشفًا عن أن موازنة الحكومة أصبحت تُعادل نحو 142٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن نسبة الادخار الوطنى لا تتجاوز 12.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى دفع ترتيب البلاد إلى المركز 122 بين الدول المشاركة، وهو مركز متأخر.
كما جاء ترتيبها فى المركز 118 عالميًّا، فيما يتعلق بمستوى التغير السنوى فى معدلات التضخم، وفيما يتعلق بمستوى تصنيفها الائتمانى، فقد حلت مصر فى المركز 100 بين الدول المشاركة.
وجاء مستواها متراجعًا فى المؤشرات الصحية الخاصة بالأمراض الوبائية، مثل: (السل، والإيدز، والملاريا، والوفيات).
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر