كارثة جديدة تنتظر أصحاب شهادات استثمار قناة السويس

-   تجميد أموال البنوك كارثة تهوي بالاقتصاد المحلي وتعيدنا لتجربة شركات توظيف الأموال في التسعينات.
-  90%  من حصيلة الشهادات جاءت من ودائع المودعين بالبنوك.
في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، كشف مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي أن نحو 90% من حصيلة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، جاءت من ودائع المودعين بالقطاع المصرفي، وأن 10% فقط من حصيلة الشهادات هي أموال جديدة جاءت لبعض العملاء الجدد الذين انضموا للقطاع المصرفي بفتح حسابات جديدة، وهو الأمر الذي يعني حدوث أزمة سيولة غير مسبوقة في البنوك المصرية.
وقد أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الأمر يعد بمثابة كارثة كبيرة على الاقتصاد المصري؛ حيث أن ذلك يعد تجميدًا لسيولة البنوك، وأنه لا أموال جديدة دخلت للدولة، و كل ما حدث أن الفائدة ارتفعت من 8 و 9 % إلى 12%، وهو ما يسبب عجزًا ضخمًا في الموازنة، وهو الأمر الذي سوف يتسبب في كوارث اقتصادية قد تتسبب في انهيار كامل للاقتصاد.
وأضاف أحد الخبراء الاقتصاديين ليل ونهار، أنه من المتوقع في حالة استمرار أزمة السيولة قيام البنوك بتسليم مستحقات العملاء على شكل أشياء عينية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربية أو العقارات، مثلما حدث في التسعينات في أزمة شركات توظيف الأموال.