الصفقات وراء تنازل "المصرية للاتصالات" عن رخصة المحمول الرابعة والعاملون في خطر

لا شيء دون مقابل في عهد الانقلاب والمصالح المادية والصفقات التي تتعارض مع المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن المصري أصبحت عنونا لممارسات سلطات الانقلاب ، 
فبعد طول انتظار لمنتج مصري خالص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو الرخصة الرابعة للمحمول، رضخت المصرية للاتصالات مؤخرًا للضغوط والإغراءات المادية الأجنبية التى نجحت فى وقف الرخصة الموحدة التى من شأنها الإضرار باستثمارات شركات المحمول الأجنبية خاصة شركتى موبينيل وفودافون، وأرجأت ملف الرخصة الرابعة لأجل غير مسمى مقابل تعاقدها مع هذه الشركات بمبالغ تتجاوز 15 مليار جنيه على أن تستخدم ( فودافون وموبينيل) البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
ونجحت المفاوضات التى بدأت منذ شهور لإقناع الشركة المصرية للاتصالات بالتنازل عن رخصة المحمول الرابعة والتى كانت تؤهلها للدخول إلى سوق المحمول بعد أن مارست قوى دولية ضغوطها على الحكومة الانقلابية بوجه عامة ووزارة الاتصالات بوجه خاص فى تأجيل طرح الرخصة إلى أجل غير مسمى، وذلك مقابل أن توقع شركتا "موبينيل - فودافون" اتفاقية مع المصرية للاتصالات بـ 15 مليار جنيه.
وكشف مصدر من داخل الشركة المصرية للاتصالات، أن الاتفاقية الجديدة، التى جمعت أكبر شركتين للمحمول فى مصر مع المصرية للاتصالات، كانت مقابل أن تستخدم شركات المحمول البنية الأساسية وخدمات الاتصالات الدولية للشركة المصرية للاتصالات لمدة خمس سنوات وبمبلغ كبير يعادل ما كانت ستحققه الشركة المصرية للاتصالات فى حال حصولها على رخصة المحمول.
وأضاف أن مفاوضات جرت بين الحكومة المصرية وحكومات دول الشركات المالكة لـ"فودافون - موبينيل" للوصول إلى حل يرضي المصرية للاتصالات دون دخولها الى سوق المحمول.
ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن المصرية للاتصالات هى الخاسر الوحيد فى هذا السوق بعد أن يتم تدشين كيان وطني تديره "جهة سيادية"، وسيمتلك بنية تحتية أكبر من بنية المصرية للاتصالات، وتشارك فيه شركات المحمول، مؤكدا أنه بعد 5 أعوام سينتهي دور المصرية للاتصالات، وستكون جميع الشركات تابعة للكيان الوطني. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مصير العاملين بـ"المصرية للاتصالات" والذين يتعدون 50 ألف موظف.