كيف باع السيسى مفاتيح الاقتصاد المصرى لليهود؟

يقول هنرى فورد فى كتابه The International Jew على لسان أول يهودي يتحكم فى الاقتصاد الأمريكى “ماير آمشيل بوير” مؤسس امبراطورية روتشيلد المالية، التى تتحكم فى الاقتصاد العالمى بالتشارك مع جماعة من البنوك التابعة لليهود والشركات الصهيونية العالمية الأخرى منها لازارد:

« أعطني (اليهود) السيطرة على مال الأمة، ثم بعد ذلك لا يهمُّني من يضع القوانين ».

29_-_New_York_-_Octobre_2008أما أشرف سالمان – وزير الاستثمار فى نظام السيسى – فيقول مبررا:

« الناس بتقلق عندما نقول لازارد مستشار الحكومة المصرية فى وضع برنامج الاصلاح الاقتصادى، مع إنه عندما يكون هناك مريض بمرض شديد نلجأ لمستشار طبى من بريطانيا مثلا .

هذه التبريرات التى ساقها وزير الاستثمار فى نظام السيسى “أشرف سالمان” عن تسليم برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد المصرى الى شركة لازارد، لم يعلن فيها حقيقة مهمة، وهى أن شركة لازارد هى احدى كبرى الشركات اليهودية العالمية المملوكة لليهود والمتحكمة فى الاقتصاد الأمريكى بشكل خاص ودفة رأس المال العالمى بشكل عام، ليتم تسليم الاقتصاد المصرى كاملا الى تلك الشركة التابعة للنظام الصهيونى المالى العالمى، كما نكشف ونفصل فى هذا التقرير عن تاريخ الشركة وأصولها اليهودية وسيطرتها على الاقتصاد الأمريكى والمال العالمى وحجم تحكمها فى مفاصل الاقتصاد المصرى، والدور الحقيقى لمديرة فرع الشركة فى مصر والاتهامات الموجهة لها بالتخابر لصالح أمريكا.

وتتحكم لازارد فى الاقتصاد المصرى عبر اشرافها الكامل على خطط اعادة الهيكلة للاقتصاد المصرى والتى قامت باعدادها وتخطيطها قبل ترشح السيسى للرئاسة، بالإضافة الى عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ برامج التغيير أو الاصلاح الاقتصادى فى مصر حسب توجهات الجهات المانحة الدولية أو الاقليمية، والعمل كمستشار اقتصادى ملزم للحكومة بالأمر المباشر ولمجموعة من البنوك والشركات المصرية كذلك، وغيرها من عمليات السيطرة المباشرة على الاقتصاد المصرى كما نفصل فى هذا التقرير الموسع عن شركة لازارد اليهودية.

تلك الشركة التى تأسست عام 1848 يتسع نطاق نشاطاتها فى 43 مدينة بـ 27 دولة حول العالم بطاقة بشرية تبلغ 2.403 موظف، ويرأس مجلس ادارتها حاليا الاقتصادى اليهودى: كينيث جاكوب Kenneth M. Jacobs – من اليهود الأشكناز – وقد حققت أرباحا وصلت الى 2.034 مليون دولار عام 2013.

يقول ويليام كوهين فى كتابه: بفضل استثمارات الشركة لاقتصاديات الحروب الأمريكية حول العالم، وسباقات التسلح العالمية المربحة، وشبكة علاقاتها القوية المتألفة من شخصيات ثرية واسعة النفوذ ( يهودية فى الأغلب ) بأوروبا وأمريكا وقوة اللوبى الصهيونى، ازدهرت شركة لازارد اليهودية الأصل، للهيمنة على الاقتصاد العالمى كمستشار للحكومات والمؤسسات الكبرى حول العالم، على حساب شركات منافسة تعرضت للإفلاس.

فى 2009م عين باراك أوباما، المصرفى السابق بشركة لازارد، رون بلوم، فى منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون صناعة السيارات، فى دلالة على التوغل السياسى للشركة حسب الصحف الأمريكية.

الأصول اليهودية لمجموعة شركات لازارد

WS1041-7-N-Beaudry-Lazard-Levy-L_A_-Water-Co_-Office-Los-AngelesCAيرجع تاريخ انشاء مجموعة شركات لازارد الى عام 1848 بهجرة ثلاثة أشقاء (يهود) من فرنسا الى الولايات المتحدة الأمريكية، انضم لهم لاحقا شقيق آخر وابن عم يهودى ليشكلوا معا إخوة لازارد (اليهودية) التى اخترقت عالم المال الأمريكى فيما بعد.

حيث أسس الأشقاء اليهود الثلاثة ( ألكسندر، لازار، لازارد ) شركة [لازارد فريريز (Lazard Freres)] عام 1851 بنيوأورليانز لتتوسع الشركة اليهودية بعد ذلك فى سان فرانسيسكو ونيويورك، الشركة بحكم يهوديتها استطاعت اختراق الاقتصاد الامريكى بسهولة والوصول الى النخبة من العملاء.

عام 1854 افتتحت الشركة اليهودية ( لازارد فريريز ) مكتبا لها فى باريس، وسرعان ما صارت تتحكم فى الغطاء الذهبى للعملة للحكومة بعد ذلك، ثم قامت العائلة اليهودية بفتح مقر للشركة فى لندن عام 1870.

مع حلول 1900 كانت الشركة لها ثلاث فروع رئيسية فى أمريكا وفرنسا وانجلترا، قام بتوحيدها معا المصرفى اليهودى ( جورج بلومنتال ) حيث تربع على عرش مكتب لازارد فى أمريكا وعضوية مجلس ادارة مكتب الشركة فى فرنسا، ويعتبر اليهودى جورج بلومنتال مؤسسا كذلك للعديد من المتاحف اليهودية فى أمريكا ومنها المتحف اليهودى بنيويورك.

توسعت لازارد استغلالا للحرب العالمية الثانية كثيرا، تحت قيادة اليهودى ( أندريه ماير Andre Meyer ) والاقتصادى اليهودى والسياسى الصهيونى البارز ( فليكس روهاتين ).

استطاع ماير أن يعظم نفوذ وقوة فرع الشركة فى نيويورك معتمدا على القوة المتصاعدة لليهود ونفوذها فى المدينة، ويقول كوهين كذلك فى كتابه: نجح اليهودى أندريه ماير من خلال علاقاته العاطفية والغرامية بشبكة واسعة من زوجات وأرامل عالم السياسة والاعمال فى أمريكا أبرزهن جاكلين كينيدى بحكم عمله مستشارا لعائلة كينيدى الشهيرة بالاضافة الى الرئيس ليندون جونسون.

عام 1953 أسست لازارد شركة تابعة لها جديدة تحت اسم LAZARD Asset Management لإدارة الأصول المالية.

أما اليهودى المخضرم فليكس روهاتين Felix Rohatyn فحاول أن يحقق للشركة السيطرة الكاملة عبر عمليات الدمج والاستحواذ فى الستينات والسبعينات، وخلط السياسة بالمال بعمله مع الرئيس ريتشارد نيكسون، وشركات مثل شل و ITT ، ليصبح عبر قوة الاعلام الأمريكى المساندة لها ونفوذ اللوبى اليهودى من تضخيم أعمال الشركة فى منتصف السبعينات من خلال برنامج اقتصادى للحزب الديمقراطى استغلته الشركة.

سيطر على الشركة عام 1977 اليهودى ميشيل ديفيد ويل Michel David-Weill ليقوم بتوحيد المكاتب الثلاثة معا تحت مجموعة شركات واحدة عام 2000م

يقول أحد رؤساء لازارد: “إن مجموعة شركات لازارد ليست شراكة بين شراء، فهي ملكية تقتصر على جماعتنا اليهودية، مع مشاركة خيالية في الأرباح.”

عام 2002 تولى ادارة الشركة رجل الأعمال اليهودى (بروس واسرستين Bruce Wasserstein ) والذى توفى عام 2009 ليرأس مجلس ادارتها اليهودى كينيث جاكوب ليساهم فى تربع لازارد مع غيرها من المؤسسات المالية اليهودية على عرش السيطرة الصهونية على الاقتصاد العالمى ورأس المال واحتكار الثروة وادارتها حول العالم، ومنها مصر عن طريق انقلاب عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2013.

فى التاسع من فبراير عام 2011، وأثناء أحداث ثورة 25 يناير، سئل جيفرى روزين ( المدير التنفيذى بلازارد ) فى لقاء متلفز مع قناة NDTV عن مخاطر الثورة المصرية على الاقتصاد العالمى والشركات الأمريكية ومنها لازارد، فرد قائلا: «الأحداث السياسية الجارية حاليا فى مصر لم تتطور بعد لتأخذ ردود أفعال من الناحية الاقتصادية، أما الشركات العالمية المتعددة الجنسيات ومنها لازارد فهذه الشركات الكبرى تأخذ دوما قرارات استراتيجية بعيدة المدى، وتلك القرارات تعتمد على مجموعة من القواعد فى مصر التى لا تتغير حسب الظروف السياسية، وما يمكن للشركات العالمية أن تفعله مع الأحداث الجارية فى مصر هى: التوقف والانتظار، التقييم، التحليل، واستخلاص نتائج من حيث الاستمرار بنفس القرارات الاستراتيجية أم تغييرها اذا تغيرت قاعدة مهمة فى المجتمع ».

كيف تتحكم لازارد فى الاقتصاد المصرى تحت حكم السيسى:

1- اعداد خطة السيسى الاقتصادية لمصر قبل الترشح للرئاسة

بتكليف من الحكومة الإماراتية، استعان السيسى بمجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية منها شركة لازارد، وشركة استراتيجى آند Strategy& الأمريكية المعروفة سابقاً بـ”بوز آلان” لإعداد الدراسة حول برنامجه الاقتصادى قبل شهور من ترشحه للرئاسة، بصلاحيات كاملة لتنفيذ هذه الدراسات مع الحكومة والبنك المركزى المصرى.

ففى يونيو 2014، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصرى، أن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي”، وقال في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف “الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية” من بينها شركة LAZARD لازارد.

2- الاشراف على خطط اعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بما يتضمن خطط الغاء الدعم وقوانين الاستثمار الجديدة واتجاهات الخصخصة.

حسب تصريحات رسمية للحكومة المصرية، تتولى شركة لازارد اعداد الخطط الرامية لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، بما يتناسب مع تطلعات المانحين الأجانب والجهات الممولة الدولية منها والخليجية، وكذلك لترضية المستثمرين عبر القوانين الجديدة للاستثمار والتى أدت لفرض الكثير من الامتيازات لشركات خليجية / أجنبية أو الشركات التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

وتعد برامج مثل التقشف، الغاء الدعم، تحرير السوق، الخصخصة، منح امتيازات للمستثمرين، تشريعات الاستثمار الاجنبى الجديدة، الغاء دعم الطاقة، القوانين الضريبية الجديدة كلها نتائج لتلك الخطط والتوجهات التى يسعى لها لازارد لتغيير دفة الاقتصاد المصرى لصالح دولة الظباط فى مصر وشركاتهم الخاصة التابعة للعسكر، والجهات المانحة الأجنبية والخليجية، والشركات الاقليمية والدولية المستعمرة للاقتصاد المصرى.

3- المستشار الاقتصادى للحكومة

أكد بوزيدار ديليتش العضو المنتدب لشركة لازارد فيريرس، خلال مؤتمر اليورومنى، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ 9 أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن أولى هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة،

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي سيحصل عليها شركة «لازارد» مقابل عاملها كمستشار اقتصادى للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية.

وبرر مسؤول بوزارة التعاون الدولي الأمر بقوله «لا نرغب في إثارة الرأى العام».

4- تنظيم وادارة قمة السيسى الاقتصادية فى مارس 2015

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك تعاوناً مع الإمارات والسعودية في المؤتمر الاقتصادي وأن الدولتين ممثلتان في اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المؤتمر، مشيراً إلى أن شركة “لازارد” العالمية هي المنسق الأول والمستشار العام للمؤتمر، وتوجد شركة أخرى للتسويق والتنظيم هى شركة WPP البريطانية.

وتتولى لازارد إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين مع الحكومة بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.

وستتولى لازارد كذلك حشد عدد من الرعاة العالميين للمساهمة فى تمويل تكلفة المؤتمر.

فيما تتولى شركة WPP تنظيم حملة إعلامية ودعاية عالمية للترويج للمؤتمر وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة فى المؤتمر بتكلفة تصل الى 61 مليون جنيه.

5- مستشار اقتصادى للبنوك والشركات المصرية

قام 14 بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لــ «سرية معلومات» مع بنك الاستثمار الفرنسي لازارد الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

وقالت ثلاثة بنوك استثمار لـ«رويترز»، إن البنوك المحلية التي لديها رخصة ترويج للمشروعات، والبالغ عددها 14 بنكا، وقعت اتفاقا مع لازارد للالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها على القمة.

وكشف هشام جوهر، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أحد البنوك الموقعة على اتفاقية سرية المعلومات، أن «لازارد طلب من بنوك الاستثمار القطاعات التي يهتم بها كل منهم وخبراتهم السابقة حتى يستطيع ترشيح المشروعات المناسبة لكل بنك».

فيما أكد إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار، تنسيق الوزارة لاجتماعات بين شركتى أرنست آند يونج ولازارد، والشركات السياحية المصرية.

وتعكف لازارد على الفوز بعرضها الفنى والمالى المقدم لتقييم شركة المصرية للاتصالات.

6- تنفيذ تطلعات الجهات المانحة والسعودية والامارات والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتغيير الاقتصاد المصرى

فى يونيو 2014 قالت Lazard أن دول الخليج الداعمة للنظام المصري بأكثر من 12 مليار دولار حتى هذا التوقيت، تريد التأكد من إنفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصري في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية في أساليبهم عند إدارة الاقتصاد، وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته، فهى تحتاج أيضا للتأكد من أن الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتنفيذه حسب ما تريد الإمارات” حسب ما جاء على لسان مصدر لرويترز.

مقر لازارد فى مصر

شقة رقم 31 – عمارة 3 شارع شجرة الدر – الزمالك – القاهرة – مصر

تليفون: 027368497

مديرة فرع لازارد فى مصر – القاهرة: دينا الخياط

دينا الخياط: المدير التنفيذى لفرع لازارد مصر Lazard Assets Management Egypt

عضوة بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعضوة بالغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة، ومسئولة سابقة بالبنك العربى الأفريقى.

- محل الإقامة: جاردن سيتى – 5 ميدان سراى القبة

- مؤسسة شركة MadarCapital للخدمات الاستشارية.

تليفون الشركة التى تملكها: 20237480782 – العنوان: 15 شارع أحمد صبرى – الدور الاول – الزمالك

في عام 2002، شهدت دينا الخياط أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على أنها خبير إقليمي في جلسة استماع بشأن خطة أمريكا الاقتصادية المقترحة لمنطقة الشرق الأوسط فى عهد بوش، لتوكيد السيطرة الأمريكية اقتصاديا على المنطقة عموما ومصر وفلسطين خصوصا لضمان أمن اسرائيل، لمشاهدة فيديو الجلسة: اضغط هنا

وجاءت أبرز تصريحات دينا الخياط كممثلة عن لازارد أمام الكونجرس كالآتى:

“على المدى الطويل، فالاستقرار المستدام في الشرق الأوسط ووقف الأعمال العدائية نحو اسرائيل الذى يسعى له الرئيس جورج بوش، لا يمكن أن يتحقق دون معالجة القضايا الاقتصادية، وتريد شركة لازارد المشاركة على الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق إقليمي من شأنه دمج المصالح الاقتصادية في المنطقة مع مصالح الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف الذى تسعى له ادارة الرئيس بوش، عبر التركيز على الاستثمار مع الشركات الصناعية وكذلك مشاريع البنية التحتية، وستقوم لازارد بالإشراف على هذا المشروع، وادارة لجنة الاستثمار التى ستتشكل من أبرز رواد الأعمال في القطاع الخاص من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط بجانب ممثلى الحكومة، لتنفيذ استثمارات مشتركة مع الجانب الأمريكى، ومن شأن رعاية الولايات المتحدة لهذه المبادرة تعزيز موقعها ودورها فى الشرق الأوسط، بما تحمله من فرص الاستثمار المباشرة الكبيرة للشركات الأمريكية، فضلا عن إمكانية الحصول على عقود وصفقات طويلة الأمد بالمنطقة، أما بالنسبة لرأس المال المبدئي فسيتكون بنسبة قليلة من الولايات المتحدة، مع الاعتماد على الاستدانة من الدول المانحة الأخرى مثل الخليج العربى، بما يسهل ذلك من تقوية الشراكات البينية المستهدفة بين العرب والاسرائيليين، أما عن استراتيجيات انهاء المشروع، فتلك الشركات الجديدة للمشاريع المتولدة يمكن أن تباع كليا أو جزئيا إلى طرف ثالث خارجي مثل الشركات متعددة الجنسيات للاستحواذ على حصص أكبر في المشاريع بعد نضجها”.

التخابر لصالح أمريكا

فى السابع والعشرين من فبراير 2012 نشرت ويكليكس WikiLeaks سلسلة وثائق سميت بــ Global Intelligence Files والتى اتهمت فيها “دينا الخياط” بالتخابر لصالح أمريكا والشركات الأمريكية من خلال وسيط “ستراتفور” والادلاء بمعلومات استخباراتية تضر بمصر، وغسيل الأموال فى عمليات التخابر لصالح أمريكا.

وقالت الوثيقة رقم 562301 أن “دينا الخياط” مديرة شركة لازارد بمصر، قد قامت بإيداع مبلغ قدره 349 دولار أمريكى، كرسوم عضوية فى العمل كمصدر استخباراتى تحت بنود العضوية المعنونة بـ hea/gc/557/09

وذكرت الوثيقة تفاصيل العملية، وعنوان دينا الخياط كاملا والرقم السرى لعملها كمصدر للمخابرات الامريكية.

ويتعلق عمل الخياط كمصدر مخابراتى بتزويد الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية سرية عن الاقتصاد المصرى والأوضاع السياسية، من خلال وسيط معلوماتى هو ستراتفور.

لقراءة الوثائق: اضغط هنا – و اضغط هنا

الجدير بالذكر أن ستراتفور (بالإنجليزية: STRATFOR) هو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية.

تطلق عليها الصحافة الأمريكية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل” أو الوجه المخصخص للسي آي إيه (بالإنجليزية: The Private CIA) . معظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأمريكية. تعرض المركز لاختراق أمني، تسربت على اثرها أعداد ضخمة من المعلومات، ونشرتها ويكيليكس.

“المصادر” تلك تعمل على الطريقة الاستخبارية النموذجية تحت غطاء دبلوماسي أو أكاديمي أو صحافي، وينضوون في قسم يدعى “العمليات الخاصة”. يرسل “المصدر” تقارير دورياً إلى المركز الأمّ، حيث يناقش المسؤولون المعلومات مع مرسلها عبر البريد الإلكتروني.

وبعد الحرب على العراق عام ٢٠٠٣، نشطت شبكة “ستراتفور” على نحو ملحوظ في المنطقة، حيث عملت على تأسيس شبكة عملاء لها هناك. وعقدت الشركة أيضاً اتفاقات سياسية في الداخل الأميركي، إذ ترتبط بعلاقات وطيدة مع عدد من النواب الجمهوريين.

وفي شهر ديسمبر عام ٢٠١١، تمكّن قراصنة “أنونيموس” من اختراق موقع “ستراتفور”، والحصول على لوائح المشتركين والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين العملاء والمسؤولين عنهم وكمية هائلة من المعلومات ـــــ أكثر من ٥ ملايين رسالة ـــــ والداتا (بنك البيانات)، وقد حصلت عليها “ويكيليكس”.

​نقلاً عن المرصد العربي للحقوق والحريات