فقد قررت السلطات المصرية البدء في بناء سجن مركزي جديد بمحافظة البحيرة (شمال) على مساحة عشرة أفدنة (نحو أربعين ألف متر) ليصبح السجن التاسع الذي يصدر قرار بإنشائه منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.
ووفق الجريدة المصرية الرسمية، وافق رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على تخصيص عشرة أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن الأراضي المخصصة لبناء السجن ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان.
وحسب منظمات حقوقية مصرية، يوجد بمصر ما يزيد على أربعين سجنًا بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
من جانبه، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح إن سياسة التوسع في بناء السجون وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع.
وطالب مفرح بالتراجع عن تلك السياسات الأمنية التي "ثبت خطؤها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء من أزمات كبيرة".
أما سلمى أشرف مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور -التي تتخذ من لندن مقرا لها- فقالت "لست متفاجئة بخبر بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير".
ورأت أن الدولة المصرية بسلطاتها الحالية تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر "وتبقيه تحت رحمتها المفقودة".
وأضافت "أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش ولا يبشر بأي توجه من الحكومة نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية".
والسجن المقرر بناؤه بمحافظة البحيرة سبقه إنشاء ثمانية سجون منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي على يد وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، علما بأن الأخير عاد وتولى الرئاسة لاحقا.
فقد أنشأت السلطات سجن ليمان جمصة (شمال) في أغسطس/آب 2013، فضلا عن سجني ليمان المنيا في مارس/آذار 2014، وسجن الصالحية بالشرقية في أبريل/نيسان 2014.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أنشئ سجن الجيزة المركزي، بينما تم بناء سجن أسيوط في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وشيد سجن النهضة بالقاهرة في مايو/أيار 2015، ولاحقا أنشئ سجن 15 مايو بجنوبي القاهرة في يونيو/تموز من العام نفسه.
وحسب منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر ما يزيد على أربعين سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات الذين توفي بعضهم نتيجة "الإهمال الطبي"، وفق حقوقيين ومعارضين، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، بينما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة المصرية هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري
المصدر المفكررة الاسلامية
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر