ادى اليوم الرئيس السوري بشار
الأسد، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعد بعد
أكثر من شهر على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الجديدة بنسبة 88.7% من أصوات
المشاركين في الإنتخابات.
وقال الأسد، إن سنوات مرت كان للشعب
القول والفعل فيها، مهنئًا شعبه بالثورة ومجابهة كل أنواع العدوان، موضحًا
أن السوريين تحدواى كل أشكال الإرهاب وغير صموده كل المعطيات و تبدلت
الواقع.
وأضاف بشار خلال مراسم تنصيبه
لولاية رئاسية جديدة، “أن الوجوه الحقيقة كشفت بعد سقوط أقنعتها”، لافتًا
إلى أن صمود الشعب السوري غير المعطيات وبدل المواقف، قائلًا: “نعم ساعات
قليلة خرج الشعب السوري للتعبير عن رأيه، ولم تكن تلك الانتخابات مجرد
عملية سياسية بل كانت معركة، وكانت بالنسبة للمواطنين إعلاءً حقيقيًا للوطن
وكانت معركة للدفاع عن الكرامة السياسية وكرامة الشعب وانتصار لصالح
السيادة”.
وتابع، أن الانتخابات السورية كانت
إعلاءً لانتماء الوطن وانتصار للشعب السوري على الإرهابيين والعملاء،
مضيفًا أن الشعب السوري تحدى كل أشكال الهيمنة والعدوان، لافتا إلى أن
السبب الرئيسي لخروج المواطنين السوريين خارج البلاد هو اعتداء الإرهاب،
داعيًا كل اللاجئين إلى العودة لبلادهم.
وأضاف الأسد :
ثلاث سنوات وأربعة أشهر مرت عندما
قال البعض نيابة عنكم الشعب يريد ، لقد اراد الشعب وقرر ونفذ ، اخترتم
دستوركم وبرلمانكم فكان الخيار خياركم والديمقراطية من صنعكم ، الشعب آمن
بوطنه، لقد اردوها ثورة فكنتم أنتم الثوار الحقيقيين.
ورفض الرئيس السوري بشار الأسد إطلاق مصطلح "الحرب الأهلية" على الصراع في سوريا كونه محاولة لإعطاء من أسماهم "الإرهابيين" شرعية.
وزعم الأسد أن رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان لن يجرؤ على تمني الصلاة في الأقصى كما تمنى في الأموي،
محذرا من مخطط كبير في المنطقة لن يقف عند الحدود السورية ومطالبا الجميع
بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
مجازر وأسلحة كيماوية ومئات الآلاف من الشهداء
ووفقاً لما تبين من الإحصائيات
الأخيرة فإن عدد ضحايا جرائم النظام السوري من منتصف مارس 2011 وحتى 30
يونيو 2014 يتراوح بين 300 و400 ألف ضحية !.
وفى حين آخر قالت الأمم المتحدة فإن
بشار الاسد "ارتكب كثيرا من الجرائم ضد الانسانية" ويجب ان يحاسب عليها ؛
فعقب الهجوم الكيميائي على الغوطة قدمت الاستخبارات الألمانية تقريرا يشير
إلى أن السلاح الكيميائي قد يكون استعمل بدون علم الرئيس السوري بشار الأسد
أو تفويض منه ،لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش ذكرت أن الرئيس السوري بشار
الاسد مسؤول على الارجح .
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش
تقريراً بعنوان "لم يبق أحدٌ" ؛ وأكدت خلاله أن قرابة 248 شخص من بينهم 23
سيدة و14 طفلاً قتلتهم القوات الحكومية في قريتي البيضاء وبانياس في مايو
2013 أمام أعين أقربائهم بعد أن اقتحمت المنازل، وجمعت الرجال في مكان
واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص ومن ثم احرقوا عشرات الجثث.
وفي يناير/كانون الثاني 2014 حصلت
وكالة أنباء الأناضول،على 55 ألف صورة لقرابة 11 ألف ضحية ،وقد أظهرت الصور
التي سربها منشق عن الشرطة العسكرية، الذين قتلوا تحت التعذيب، أو تركوا
ليموتوا جوعاً في المعتقلات في الفترة من مارس/اذار 2011 حتى اغسطس/آب 2013
.
بناء على فريق المحققين بجرائم
الحرب وخبراء الطب الشرعي الذين استمعوا إلى شهادة الشرطي المصور وتدقيق
الصور والتأكد من مصداقيتها بأن جميع المواد المسربة تحمل "أدلة قوية
ودامغة"، ومقبولة من قبل المحكمة لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد
الإنسانية".
منذ مارس 2011 نشر العديد من مقاطع
الفيديو التي توثق تعرض السجناء للضرب المبرح وإجبارهم على الركوع لصورة
تُظهر بشار الأسد وتعرضهم للشبح واستخدام الضرب على مختلف أنحاء الجسم
وبأدوات مختلفة كالعصي وكابلات الكهرباء، واقتلاع الأظافر ونتف الشعر
وانتزاع اللحم بملاقط معدنية، وتقطيع الأعضاء والطعن، وحرق الجلد بالأحماض،
وبعد مضي أقل من عام على الأزمة وثقت هيومن رايتس ووتش 12 حالة على الأقل
لاحتجاز أطفال وتعرضهم للتعذيب ،وإلى وجود وثائق وزنازين وحجرات استجواب
وأجهزة تعذيب كجهاز تعذيب "بساط الريح" وتعرض النساء للإعتداء الجنسي.
وبحسب ما قالته أستاذة التشريح في
جامعة دندي الإسكتلندية سوزان بلاك و ثلاثة مدعين سابقين في محاكم جرائم
الحرب فإن 11 ألف معتقل سوري قد تعرضوا لقتل على نطاق واسع حيث ظهرت على
جثث علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء وأن أقلية كبيرة كانوا مقيدين
وبعضهم تعرضوا للضرب بأجسام تشبه القضبان .
و قبل الأزمة
السورية عام 2011 تمثلت إنتهاكات التعذيب المسندة لبشار الأسد في معاملة
السجناء في عدد من السجون وأبرزها سجن صيدنايا، كاستخدام القوة المميتة
بالأسلحة النارية لإخماد أعمال شغب نشبت عام 2008
آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين بسجون السيسي
منذ 3 يوليو الماضي تتحمل قوات
الأمن والجيش والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في مصر مسؤولية قتل ما لا
يقل عن 3143 مصريا، بينهم ستين شرطيا وجنديا، وبينهم أكثر من 2528 قُتلوا
في تظاهرات سلمية برصاص حي مباشر ، جُرح أكثر من 17000 مصري في اعتداءات من
قبل قوات الأمن والشرطة حتى نهاية فبراير، في تظاهرات سلمية حاولت قوات
الأمن فضها أو تعاملت معها بوحشية.
وقد اعتقلت قوات الأمن والجيش أكثر
من 18977 شخصا، وتقول مصادر معتمدة أخرى إن عدد المعتقلين تجاوز 23000 شخص،
وتقول مصادر سياسية متضررة إن عدد المعتقلين لا يقل عن 25 ألف شخص. إن
الأرقام السابقة تخبرنا أننا أمام أكثر من 45000 عائلة مصرية تضررت بشكل
مباشر مما حدث في مصرمنذ 3 يوليو وحتي الان ، إما فقدت قتيلا، أو جريحا، أو
معتقلا في سجون النظام المصري. منذ 3 يوليو الماضي قُتل 281 مصريا في
هجمات إرهابية، أكثر من 224 شرطي، و 57 مدنيا، و 56 جنديا من الجيش في
سيناء.
إنتهاكات أمنية وإرتفاع الأسعار في ظل حكم السيسي
قرارات من الحكومة برفع اسعار السلع
الغذائيه والبتروليه ومازل مسلسل انتهاكات قوات الامن مستمر ضد اي تظاهره
تخرج الي الشارع إما القتل أو الاعتقال .
حيث بلغ إجمالي الدين العام في مصر
نحو 1.54 تريليون جنيه خلال ديسمبر من العام الماضي – بما نسبته 75.4 % من
الناتج المحلي الإجمالي – بمعدل نمو قدره 30 مليار جنيه عن سبتمبر 2013،
بعد شهر واحد من فض اعتصام رابعة العدوية.
حجم الدين العام الخارجي وصل خلال
سبتمبر الماضي إلى 47.017 مليار دولار، مقابل 43.23 مليار دولار بنهاية
يونيو 2013، بزيادة 9 مليارات دولار عن سبتمبر 2012 وقت حكم مرسي. الوضع
الاقتصادي يقول أن الرئيس السيسي سيواجه معضلة حقيقية، ربما تخفف من وطأتها
كثيرا الدول الخليجية، السعودية والإمارات والكويت التي حققت فائضا ضخما
في ميزانياتها خلال العام الماضي، لكن لا أحد يتوقع أن يستمر الدعم الخليجي
إلى ما لا نهاية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر