قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن
منطقة الغوطة الشرقية تتعرض منذ سبع سنوات متواصلة لعمليات تهشیم حثيثة
ومستمرة، استهدفت البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمع هناك،
فقد مارس النظام وحلفاؤه أنماطة متنوعة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم
ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبينت أن النظام وحلفائها مارسوا القتل خارج نطاق القانون، والعنف
الجنسي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والحصار، والقصف العشوائي وأحيانا
المقصود، واستهداف الأعيان المشمولة بالرعاية، والشريد القسري، واستخدام
الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وغير ذلك من الجرائم، لكن ذلك كله
يجري في ظل وجود منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وقانون الحرب،
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية.
وبينت الشبكة أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي قتلت منذ آذار/ 2011
حتى 24 شباط 2018 ما لا يقل عن 12763 مدنية بينهم 1463 طفلا، و 1127 سيدة،
في وقت لا يزال قرابة 6583 شخصا من أهل الغوطة الشرقية قيد الاعتقال
ومعظمهم أصبح في عداد المختفين قسرية، لدى قوات النظام وحلفائه.
وأوضحت الشبكة أن الحصار المفروض منذ تشرين الأول / 2013 حتى الآن تسبب
في وفيات بسبب نقص الطعام والدواء بشكل خاص، وقد سجلت مقتل 427 شخص، بينهم
221 طفلا، و 72 سيدة، كما سجلت 46 هجمة بأسلحة كيميائية على مناطق في
الغوطة الشرقية، هدفها الأساسي إرهاب المجتمع.
وذكرت أنه منذ 14 تشرين الثاني / 2017 حتى 24 شباط 2018: في ظل حملة
الصعيد الأخيرة وحدها سجلت مئات الانتهاكات، حيث قتلت قوات الحلف السوري
الإيراني الروسي ما لا يقل عن 1121 مدنياً، بينهم 281 طفلا، و171 سيدة،
وارتكبت 18 حادثة اعتداء على منشأت طبية، و 32 على أسواق شعبية، و 11 على
مدارس، كما نقذت 3 هجمات بأسلحة كيميائية، و4 هجمات بذخائر عنقودية، وألقى
طيران النظام المروحي 124 برميلا متفجرة.
وأشارت الشبكة أنه لاتوجد توصيات في ظل هذه الداتا من الضحايا والجرائم
بحقهم، وفي ضوء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2401، الذي جاء مخيبأ لأمال
أهالي الغوطة ولها كمدافعين عن حقوق الإنسان، وكنتيجة طبيعية العمومية وعدم
إلزامية القرار، فقد انتهكته بعد بضعة ساعات قوات النظام السوري والروسي،
على غرار انتهاكها خطة السيد كوفي عنان، وجميع قرارات مجلس الأمن السابقة
بشأن سوريا، بما فيها المتعقلة بالأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة،
والإخفاء القسري، وخرقها جميع اتفاقيات خفض الصعيد، وعدم اتخاذ أية إجراءات
حقيقية وعملية ضده، لا يبقى هناك أي معنى لتوصيات حقوقية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر