المستشار أحمد مكي - وزير العدل الأسبق
وأضاف في حديثة ببرنامج "على مسئوليتي" على شاشة الجزيرة مباشر مصر _ أن مهمة الدساتير هي تحديد مؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها دون التحدث عن الشعوب وهويتها والشعارات الخاصة بالحقوق والحريات وشعارات لا قيمة لها حيث تحث على إعلاء قيمة العمل في وقت تزداد فيه البطالة ودستور 1971 كان يحدد هوية الاقتصاد المصري بالاشتراكية في حين طبقنا الخصخصة وهكذا، مشيراً إلى أن الدساتير تحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعتبر السلطة التشريعية هي عماد الديموقراطية وهي التي تعبر عن إرادة الناس، لافتاً إلى أنه شكل لجنة لمراجعة دستور 2012 بحكم منصبه آنذاك كوزير للعدل وقال إنه تحدث إلى مجلس الوزراء في هذا الأمر وبالفعل قامت اللجنة العليا للتشريعات بعمل لجنة خاصة لمراجعة الدستور مع إبداء الملاحظات.
وقال إنه ليس سعيداً بتعديلات 2013 ووصفها بأنها ردة حضارية ورجوع عن مكاسب كثيرة، لافتاً إلى أن البرلمان هو المؤسسة الرئيسية التي تعكس أن الأمة هي مصدر السلطات لأنها المؤسسة الوحيدة المنتخبة وبالتالي ينبغي النزاهة فيها لتعبر عن إرادة الشعب تعبيراً حقيقياً وقد أعطى دستور 2012 ضمانات لتلك العملية لكن دستور 2013 أزال كل تلك الضمانات بل يسمح الأخير بحل البرلمان عقب انتخابه ولو قرر الرئيس حله لا جزاء عليه في ذلك مما يتيح الفرصة لحل البرلمان في اي وقت، كما أن دستور 2012 كان يمنع المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان بعد انتخابه لأي سبب في الإجراءات وجاء دستور لجنة الخمسين ليرفع هذه الضمانة أيضاً.
وأضاف أن دستور 2012 نص على أن يكون البرلمان كله بالانتخاب فقط ولا يجوز فيه التعيين لكن دستور 2013 سمح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من البرلمان أي 22 عضواً، كما منع دستور لجنة الخمسين مناقشة موازنة القوات المسلحة تحت قبة البرلمان وليس هناك صلاحيات أو سلطات لمجلس النواب على رئيس الجمهورية، كما عمل على تقسيم السلطة القضائية وتجزئتها ومن المعروف أن قوة السلطة القضائية في وحدتها لكن فُرضت عليها التجزئة بموجب دستور لجنة الخمسين، وفي كل دساتير الأمم كل تلك السلطات تتوحد حتى لا تتقاتل وتتنازع فيما بينها.
وقال إن القوات المسلحة لها قضاء عسكري مستقل بموجب دستور لجنة الخمسين ولا يوجد ذلك في أي دستور في العالم وكان منتشراً قبل ذلك القضاء التأديبي وكان يختص بمحاكمة العسكريين على ما يقع من جرائم في وظائفهم فقط أما القضاء العسكري فيعني أن يحاكم العسكريين على أي واقعة تحدث لهم سواء داخل وظائفهم أو خارجها طالما هم طرف فيها بل وزاد عليها إمكانية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أن دخول القوات المسلحة في نشاطات اقتصادية لا نعرف ما نصيب المجتمع منها يثير تساؤل: كيف يُجنَّد مواطن ليكون عامل في فندق أو محطة بنزين تابعة للقوات المسلحة؟!
وأضاف أن المادة 202 من دستور لجنة الخمسين نصت على وجود لجان قضائية في القوات المسلحة للفصل في المنازعات الإدارية باتت مؤسسة بعيدة تماماً عن السلطة القضائية، أضف إلى ذلك عدم الخضوع للمساءلة في البرلمان مع تحصين منصب وزير الدفاع فنحن بذلك جعلنا المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ولا سيطرة للحكومة أو الشعب عليها، ثم يعطي حصانة لوزير الدفاع فلا يُعزل أو يُعين إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكلنا يعلم من هو وزير الدفاع، وبات القائد العام للقوات المسلحة هو الركن الركين في بناء الدولة المصرية، وفي دول العالم تسلم مسلك آخر فشاغلها بقاء هذه الشخصيات في أماكنها بالقوات المسلحة لأن الطبيعة القتالية للجيش تحتم تغيير قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن بقاءها فترة طويلة أمر يرونه خطيراً.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر